غدًا.. وزير التجارة يفتتح المنتدى المصري الفنلندي

كتب - مصطفى عيد:

يفتتح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وكاي ميكانين وزير التجارة والتعاون الدولي الفنلندي، المنتدى المصري الفنلندي صباح غدٍ الثلاثاء بحضور وفد فنلندي من 40 مستثمرًا وهيئة متخصصة.

وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية خلال بيان للاتحاد، اليوم الاثنين، إن زيارة الوفد الفنلندي هي أول زيارة خارجية للوزير وتتضمن أكبر وفد يزور مصر.

وأضاف أن الاتحاد ينظم المنتدى لعرض فرص الاستثمار في مصر غدًا الثلاثاء، ثم يعقبه لقاءات ثنائية للشركات مع نظرائهم المصريين، ثم سيلتقي الوزير والوفد مع الوزراء المعنين بالقطاعات التي يمثلونها والتي تتضمن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم والتدريب الفني والمهني.

ولفت الوكيل إلى أن هذه القطاعات تشمل أيضًا الزراعة والري وخفض استخدام المياه فى الزراعة الصحراوية، والمياه والصرف الصحي، وإنتاج الكهرباء والأسمدة من مخلفات محطات الصرف، والمناجم والثروة المعدنية.

ونبه إلى ان الزيارة ستتضمن لقاءات مع وزراء التخطيط، والاسكان، والتعاون الدولي، والنقل والاتصالات، والبيئة والموارد المائية، ورئيس محور قناة السويس، وقيادات الوزارات المعنية بالقطاعات المدرجة، كما سيتم عقد لقاء مع سيدات الأعمال، وندوة عن التدريب والتعليم لنقل التجربة الفنلندية في هذا المجال.

وأوضح الدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد، أن صندوق الإنماء الفنلندي "فين فند" ‏الذي يشارك في الوفد أعاد إدراج مصر في برامجه التمويلية خاصة في مجالات الطاقة والبيئة والمياه والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ونوه أحمد الوكيل بأن الاتحاد يهدف من تلك الزيارة إلى تنمية التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة خاصة تلك التي تستهدف التصدير لمناطق التجارة الحرة في أفريقيا والدول العربية، إلى جانب التعاون في نقل التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة، والتدريب والتعاون في إطار مشاريع وزارة التجارة والتعاون الدولي الفنلندية، ومشاريع الاتحاد الأوروبي الإقليمية والثنائية.

وأشار إلى أن الاتحاد يهدف أيضًا إلى التعاون في مشروعات البنية التحتية من طاقة ومياه ورى باستخدام الطاقة الشمسية للمشاركة في مشروع الـ 1.5 مليون فدان، والتصنيع من أجل التصدير سواء باستثمارات جديدة في محور قناة السويس أو في المصانع المصرية ذات الطاقات العاطلة لاستهداف أسواق اتفاقيات التجارة الحرة لمصر، خاصة في المنتجات ذات تكلفة الشحن العالية أو تلك ذات الفئة الجمركية العالية.

ولفت إلى أن هذه الأسواق تتضمن أكثر من 1.6 مليار مستهلك بالاتحاد الأوروبي، والوطن العربي، والكوميسا، موضحًا أن تلك الآلية ستجذب العديد من الشركات المترددة في الاستثمار في المرحلة الحالية، وستدعم اقتصاديات الصناعة المصرية وتنمي الصادرات دون أي عبأ تمويلي أو تسويقي للمصنع المصري الذي سيتم تحديث تكنولوجياته وتدريب عمالته وزيادة حوافزهم مما يحقق الفائدة للطرفين.

وقال الوكيل إن هذه الآلية ستسمح لعدد كبير من الشركات بالتصنيع في مصر والتصدير منها فورًا دون انتظار سنوات لبناء مصنع بعد انتظار الحصول على أراضي مرفقة والتراخيص، وهو ما ستقوم لاحقًا بتنفيذه بعد استقرارها بالسوق المصرية.