مستثمر يحذر من "صراع" بين قطاع المقاولات والضرائب بسبب "القيمة المضافة"

كتب - مصطفى عيد:

انتقد المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، تطبيق قانون القيمة المضافة على قطاع المقاولات "دون مراعاة لبنود واشتراطات المنشور رقم 5 لسنة 1994 والمنظم لآلية حساب الضرائب على المبيعات في خدمة المقاولات".

وأوضح عبد اللاه خلال بيان له اليوم الأربعاء - تلقى مصراوي نسخة منه - أن قطاع المقاولات كان سبق ودخل في دوامة من المناقشات والجولات التفاوضية مع الدولة لتحديد نسبة الضريبة على المبيعات وذلك في عام 1991، حيث عانى القطاع وقتها من ازدواج ضريبي نتيجة فرض ضريبة المبيعات على خدمة يسدد مؤدوها ضريبة على مدخلاتها بالكامل.

وقال إن هذا الجدل استطاع القطاع حسمه لصالحه وإثبات خطأ مصلحة الضرائب، وبناءً عليه تم إصدار المنشور رقم 5 لسنة 1994 والذي نجح في خفض الضريبة على المبيعات من 10 بالمئة بوجه عام إلى النسب الضريبية الموضحة بالجداول المرفقة للمنشور.

وأضاف عبد اللاه أن الفترة الحالية تشهد مؤشرات فترة صراع جديدة بين قطاع المقاولات وبين مصلحة الضرائب، بسبب رغبتهم في تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة دون مراعاة للمنشور 5 لسنة 1994، "وهو الأمر الذي سيؤجج الصراع مرة أخرى"، ويعيد الطرفين لدائرة المفاوضات فترة طويلة تستهلك الجهد الوقت من الطرفين.

وتابع: "سيلجأ كلاهما لتشكيل لجان لدراسة الضريبة ومن الوارد ألا يستقرا الطرفان على صيغة توافقية لتطبيق الضريبة الجديدة".

وشدد عبد اللاه على أن الحل يكمن في ذكر أن قطاع المقاولات مثلًا تعتبر الضريبة عليه 14 بالمئة، مع الأخذ في الاعتبار النسب المشار إليها في مدخلات النشاط والواردة ضمن جداول المنشور 5 لسنة 1994 لتصبح 4.06 بالمئة لمقاولات الإنشاءات، و2.8 بالمئة لمقاولات أعمال الطرق والمرافق والكهرباء، و14 بالمئة كاملة لمقاولات النظافة والحراسة والأعمال التي لا تحتوي على مدخلات.

كما أوضح أنه من المنطقي أن يتم تطبيق القوانين الجديدة المرتبطة بأعمال سنوية في بداية العام الضريبي الجديد، لتفادي إرباك الخطط الاستثمارية للشركات وسهول الفحص والتطبيق، فكان من الأولى الإعلان عن تطبيق الضريبة الجديدة بداية من 1 يناير 2017، حيث ينتهي العام الضريبي الحالي في 31 ديسمبر 2016.