الرقابة المالية: 13 مليار جنيه أقساط شركات التأمين بمصر حتى نهاية يوليو

كتب - أحمد عمار:
أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية حتى نهاية شهر يوليو من عام 2016 بلغت 9 مليار جنيه، مقابل 6.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 41 بالمئة.

ووفقًا لبيان للرقابة المالية -تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميس- شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعًا بنسبة 7.4 بالمئة فى نفس الفترة حيث حققت 3.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 3.6 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2015.

وأوضح رئيس الهيئة، أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية يوليو 2016 بنسبة 29 بالمئة، تلاها تأمينات الحريق بنسبة 18 بالمئة، ثم التأمين الطبي بنسبة 15 بالمئة فالحوادث بـ 12 بالمئة.

وأشار شريف سامي، إلى أن أكبر نسبة نمو في أقساط تأمينات الممتلكات المصدرة كان في فرع البترول بـ 54 بالمئة، وتلاه الحوادث بنسبة 25 بالمئة.
وأكبر انخفاض كان من نصيب تأمين الطيران بنسبة 53 بالمئة، وأجسام السفن بنسبة 41 بالمئة، وذلك مقارنة بالمحقق في نهاية يوليو 2015.

وبلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 2.6 مليار جنيه، مقابل 2.3 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر يوليو من 2015.
أما تعويضات تأمينات الأشخاص، فبلغت 3 مليار جنيه في السبعة أشهر الأولى من 2016 مقارنة بـ 2.2 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.

وأضاف شريف سامي أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 727 مليون جنيه وتلاها فرع الطبي بـ 544 مليون جنيه ثم فرع الحريق بـ 448 مليون جنيه ثم وفى المركز الرابع الطيران بقيمة 270 مليون جنيه.

بينما تزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 157  ألف وثيقة فى السبعة أشهر الأولى من عام 2015  إلى 183 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2016 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص .

وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 69 بالمئة من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.

وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 106 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية أغسطس 2016 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين،  بالإضافة إلى إجراء 56 دراسة ترتيبات إعادة تأمين و عدد 21 فحص دوري لشركات وساطة في التأمين.

صناديق التأمين الخاصة

ونوه رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أنه في مجال صناديق التأمين الخاصة، تم تسجيل 17 صناديق تأمين جديدة حتى نهاية أغسطس 2016، وتم تعديل النظام الأساسي لعدد 119 صندوق وشطب 3 صناديق.  

ووافقت الهيئة خلال الفترة حتى نهاية شهر أغسطس 2016 على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 2.6 مليار جنيه و تتمثل هذه الاستثمارات فى شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.

الخبراء ووسطاء التأمين

وبلغ عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر أغسطس 2016 عدد 39 خبير، مقارنة بـ 36  بنهاية نفس الفترة من العام السابق.

ووصل عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات إلى 57 ومن الأفراد إلى 385 بنهاية أغسطس 2016 مقابل 53 شركة و 399 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق .

وفيما يخص شركات الوساطة في التأمين خلال الفترة حتى نهاية أغسطس 2016 بلغ عددها  59  شركة وساطة في التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 52 شركة  في نهاية نفس الفترة من العام السابق.

بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد)  8106 وسيطاً حتى نهاية أغسطس 2016  مقابل عدد  7594 وسيطاً في نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة في التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

الشكاوى

ورد للهيئة خلال  الفترة من أول يناير إلى نهاية أغسطس 2016 عدد 299 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، مقابل عدد 430 شكوى خلال العام السابق عليه بنسبة انخفاض 31 بالمئة .

وتركز الجزء الأكبر من الشكاوي خلال هذه الفترة  ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 40 بالمئة، تليها الشكاوى ضد شركات تأمين الأشخاص بنسبة 33 بالمئة، وأخيراً الشكاوى ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة  27 بالمئة من إجمالي الشكاوى.

وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات في فرعي السيارات تكميلي والسيارات إجباري بعدد 95 شكوى بنسبة 82 بالمئة من إجمالي شكاوى تأمينات الممتلكات.