وزير المالية: نهج جديد للعمل بالوزارة خلال الفترة المقبلة

كتب - أحمد عمار:

أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن الفترة المقبلة ستشهد نهجًا جديدًا في العمل بالوزارة ومواقعها المختلفة، حيث سيتم تكثيف اللقاءات المباشرة بالعاملين بالوزارة ومصالحها التابعة لإشراكهم في خطط وسياسات تطوير نظم العمل، وتحديث اللوائح الإدارية والمالية.

ولفت الوزير خلال بيان للمالية اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - إلى أن الفترة المقبلة ستشهد أيضًا الإسراع بخطوات تطبيق استراتيجية الوزارة للشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، واستكمال خطة التطوير الإداري والهيكلي، ورفع كفاءة الرقابة الداخلية والتفتيش وتطوير المحاسبة الحكومية.

وقال إن الفترة المقبلة ستشهد كذلك إعطاء دفعة للحوار المجتمعي حول مشروعي تعديلات قانون المناقصات والمزايدات، وقانون الجمارك الجديد.

وأشار إلى أن انطلاق عملية الإصلاح الاقتصادي بعد موافقة البرلمان على قانوني الضرائب على القيمة المضافة، وإنهاء المنازعات الضريبية يلقي بأعباء كبيرة على عاتق وزارة المالية والعاملين بها وعلى الأخص العاملين بالمصالح الإيرادية، مشددًا على ثقته بأن الجميع سيكون على قدر هذا التحدي.

من جانبه، قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة أوفت بوعودها للعاملين حيث بذلت جهدًا كبيرًا للانتهاء من ترقية جميع العاملين مستحقي الترقية الذين أمضوا المدد البينية اللازمة طبقًا للقانون 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية.

وأضاف أنه توج ذلك بإعلان رئيس مجلس الوزراء الموافقة على أكبر حركة ترقيات حكومية شملت نحو 300 ألف من بينهم الآلاف من العاملين بمصالح الضرائب المصرية، والجمارك، والضريبة العقارية.

وأكد المنير أن هذه القرارات ستسهم في تحقيق الاستقرار النفسي للعاملين وفتح الباب لطموحاتهم وحثهم على مضاعفة جهودهم، لافتًا إلى أنه يبحث أيضًا مع رئيس جهاز التنظيم والإدارة الانتهاء بصورة عاجلة من تسويات العاملين الحاصلين على مؤهل أعلى باعتبار أن ذلك أحد المطالب الملحة لهم.

وأوضح أن الدكتور محمد معيط نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، يضع حاليًا اللمسات الأخيرة لفصل صندوق العاملين بضرائب المبيعات والجمارك ليصبحا صندوقين حتى تستقل كل جهة بصندوقها مما ييسر تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للزملاء ويرفع مستواها.

وأشار إلى أنه سيتم إعلان تفاصيل النظام الجديد بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، كما سيبدأ بعد العيد تنظيم لقاءات لأحد خبراء تطوير النظم الإدارية الذي كلف بإجراء دراسة حول نظم الحوافز في مصالح الضرائب بعدد من دول العالم حيث سيلتقي مع العاملين بمصلحة الضرائب المصرية لمناقشة المعايير الواقعية التي يجب أن يراعيها النظام التحفيزي المرتقب ليحقق رضا الجميع ويزيد من الإنتاجية ويرسخ الشعور بالعدالة.

وأعلن نائب الوزير أنه سيبدأ بعد العيد أيضًا جولات ميدانية للاجتماع مع العاملين بالمأموريات الضريبية والمناطق الجمركية المختلفة من أجل الوقوف على مشاكلهم والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم مباشرة، مؤكدًا ترحيبه بجميع مبادرات العاملين بمصلحتي الضرائب والجمارك لتطوير العمل وتحسين ظروف العاملين.

وقال إنه يدرس بعناية كل ما يرد إليه من الأفكار التي ستساعد في الوصول إلى نظام حوافز عادل وحديث ومستدام وله معايير واضحة ومميكنة، وبذلك يتفرغ الجميع للعمل ولتحقيق معدلات أداء للإيرادات الضريبية والحصيلة تتماشى مع ما هو موجود في الدول التي تشبهنا في مستوى النمو والتطور الاقتصادي.

وأكد المنير أن الإصرار على الإصلاح الضريبي الشامل هو جزء مهم من السياسة المالية للحكومة ممثلة في وزارة المالية، كما أنه يدرك أن العوائق والتراكمات كثيرة لكن هناك تصميم على مواجهتها وحل جميع المشكلات وهو الأمر الذي لن يتم ولن يكلل بالنجاح إلا بإشراك العاملين وثقتهم ودعمهم للوزارة.