قابيل: 7.2 مليار دولار قيمة الصادرات المستفيدة من الدعم في (2015-2016)

كتبت - إيمان منصور:

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من البرنامج الجديد لمساندة الصادرات والذي أقره مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات مؤخراً ليبدأ تطبيقه اعتباراً من أول يوليو الماضي.

ووفقًا لبيان للصناعة اليوم الأربعاء تلقى مصراوي نسخة منه، قال الوزير إن البرنامج يستهدف الانتقال إلى مرحلة جديدة لتحقيق المزيد من تعميق الصناعة وتعظيم القيمة المضافة الأمر الذي يسهم في تنفيذ خطة الوزارة لمضاعفة الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية.

ولفت إلى أن الوزارة قامت مؤخرًا بإعداد تقييم شامل لبرنامج رد أعباء الصادرات منذ بدء تطبيقه في عام 2002 وحتى نهاية العام المالي المنقضي (2015-2016)، حيث أشار التقييم إلى ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات غير البترولية من 3.4 مليار دولار في عام (2002-2003) إلى 18.4 مليار دولار في عام (2014-2015).

ونبه إلى أن قيمة الصادرات المستفيدة من المساندة التصديرية زادت من 1.3 مليار دولار في عام (2002-2003) إلى 7.2 مليار دولار في عام (2015-2016)، كما زادت عدد الشركات المستفيدة من 1074 شركة إلى 1973 شركة خلال نفس الفترة.

ونوه الوزير إلى أن التقييم أظهر أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين الموازنة المخصصة لبرنامج رد الأعباء وزيادة معدلات التصدير حيث بلغت موازنة الصندوق في عام (2002-2003) 500 مليون جنيه وصلت إلى 2.6 مليار جنيه في عام (2015-2016)، إلى جانب دفعة إضافية قدمتها وزارة المالية قدرها 1.1 مليار جنيه لمواجهة التأخير في صرف مستحقات الشركات المصدرة.

وأضاف أن متوسط العائد على كل جنيه يتم صرفه على برنامج رد أعباء الصادرات يصل إلى 2 دولار لجميع البرامج، مشددًا على أن التقييم تضمن أيضًا عدد من المؤشرات منها أن 59 بالمئة من الشركات المستفيدة من برنامج رد الأعباء هي شركات صغيرة حيث تقل صادراتها عن مليون دولار، وأن 91 بالمئة من الشركات ترتكز في محافظات الوجه البحري ولا تتجاوز نسبة الشركات المستفيدة من الصعيد عن 5 بالمئة فقط.

وحول البرنامج الجديد لرد الأعباء، أوضح قابيل أن هذا البرنامج نتاج عمل متواصل قامت به الوزارة ممثلة في صندوق تنمية الصادرات بالتنسيق والتعاون مع مختلف القطاعات التصديرية واتحاد الصناعات، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات لمعرفة وجهات نظر كافة الجهات المعنية، وشارك في هذه الاجتماعات وزيرا التجارة والمالية، ورئيس اتحاد الصناعات.

ولفت إلى أنه تم صياغة أهداف البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية في إطار استراتيجية الوزارة لتنمية الصادرات خلال المرحلة المقبلة وبعد بحث ودراسة تجارب عدد من الدول في هذا المجال سواء كانت نامية أو متقدمة ومن بينها الصين والهند وأمريكا وجنوب أفريقيا والاتحاد الأوروبي.

وأكد أن الأهداف تضمنت أيضًا أهمية تحقيق طفرة جوهرية في الصادرات المصرية باعتبارها أهم مصادر النقد الأجنبي وقاطرة النمو لصناعات مصرية ذات قدرة تنافسية في الأسواق العالمية، واستعادة ثقة المستثمرين في سياسات الحكومة لمساندة الصناعة وزيادة تنافسيتها وإنتاجيتها.

كما تشمل الأهداف خلق فئة جديدة من المصدرين وبصفة خاصة صغار المصدرين وتعزيز قدراتهم الأمر الذي يسهم في الانتقال من مرحلة مساندة الصناعات في الصادرات الاستهلاكية التقليدية والوسيطة إلى مرحلة السلع الرأسمالية التي هي عماد التنمية الاقتصادية لأي دولة.

ويذكر أن القطاعات المستفيدة من البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية هي الملابس الجاهزة، والمفروشات، والغزل والمنسوجات، والحاصلات الزراعية، والصناعات الهندسية، والغذائية، والجلود، والرخام والجرانيت، والمواد العازلة، والجلفنة، والدرفلة على البارد، والصناعات الطبية، والكيماوية، والأثاث، بالإضافة إلى النقل إلى أفريقيا والشحن الجوي عبر شركة مصر للطيران.