حماية المستهلك يلزم "سامسونج" بحملة لاستدعاء أجهزة (NOTE 7) المباعة بمصر

كتب - مصطفى عيد:

ألزم جهاز حماية المستهلك، شركة "سامسونج إيجيبت" بالإعلان في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على مدار يومين متتاليين عن حملة لاستدعاء هاتفها الجديد ماركة (NOTE 7) بسبب اكتشاف عيوب بالبطارية قد تؤدي إلى انفجار الهاتف.

وقال عاطف يعقوب رئيس الجهاز، خلال بيان نشره على موقعه الإلكتروني ، إن الجهاز - من خلال التواصل مع شبكات الإنذار المبكر مع الأجهزة النظيرة في أوروبا - رصد مساء الجمعة الماضي قيام الشركة العالمية باستدعاء أحدث موديلاتها من الهواتف المحمولة بعد ورود تقارير من المستهلكين حول وجود 35 حالة انفجار للبطارية أثناء الشحن من إجمالى مبيعات تعدى المليون ونصف جهاز عالمياً.

وأضاف أنه في خطوة استباقية تم التواصل مع شركة "سامسونج ايجيبت" وإخطارها بإيقاف البيع والتفعيل لعدد 637 جهاز (Note 7) متواجد لدى الوكلاء والموزعين كتدبير احترازي لضمان عدم تفاقم المشكلة.

ولفت يعقوب إلى أن الجهاز قام على الفور باستدعاء مسئولي الشركة بمقر الجهاز لاتخاذ التدابير اللازمة وفقاً لمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، وتبين أن الشركة قامت باستيراد 3900 جهاز، وتم بيع وتفعيل 1100 جهاز فقط داخل الأسواق المصرية بضمان الشركة.

ونوه إلى أن الشركة أوضحت أنه لا يزال لديها 800 جهاز بالجمارك ومتبقي 1363 جهازًا بمخازن الشركة سيتم اتخاذ إجراءات إعادة تصديرهم لبلد المنشأ.

وأشار يعقوب إلى أن الجهاز ألزم الشركة بتخيير المستهلكين إما باستبدال الهواتف موضوع الاستدعاء التي تم بيعها للمستهلكين (بإجمالي 1100 هاتف) بأخرى جديدة ذات بطاريات غير معيبة وغير مشمولة بالاستدعاء، أو استرجاعها ورد قيمتها للمستهلكين دون أية تكلفة إضافية عليهم.

وأوضح أنه ذلك في ضوء تأكيد الجهاز على ضرورة حصول المستهلك المصري على منتج تتوافر به أعلى معايير الجودة وصون حقوقه التي كفلها له القانون، تم الاتفاق مع الشركة على استبدال الأجهزة التي قام المستهلكون بشرائها من الخارج (بضمان دولي) بأجهزة جديدة من شركة سامسونج ايجيبت بضمان محلي، وذلك كله دون تحميل المستهلك أية نفقات أو تكلفة إضافية.

وناشد رئيس جهاز حماية المستهلك، جموع المستهلكين ممن قاموا بشراء الهاتف (Note 7) موضوع الاستدعاء بالتوجه لأقرب فرع من فروع شركة سامسونج ايجيبت، أو الاتصال بالخط الساخن للشركة لاستبدال المنتج أو استرجاعه واسترداد قيمته من منفذ البيع.

وقال إن الشركة قامت بإخطار الجهاز على النموذج المعد لذلك والذي يشتمل على عدد من البيانات والإجراءات التي يجب توافرها لتحقيق الحماية للمستهلك وإثبات حسن نية الشركة المنتجة وفقاً للمادتين 19، 20 من اللائحة التنفيذية للقانون.

وأضاف يعقوب أن المادتين ألزمتا المورد بأن يقوم هو أو وكيله القانوني بإبلاغ الجهاز عن المنتج واسم المنتج وعنوانه وبيانات المستورد في حالة إذا كان المنتج مستورداً وتاريخ اكتشاف العيب مع وصف وتحليل فنى دقيق للعيب وبيان بكيفية توقي الضرر أو معالجة الآثار الناجمة عنه في حالة حدوثه.