بعثة من البنك الدولي والتنمية الأفريقي تزور مصر نهاية الشهر الجاري

كتبت - إيمان منصور:

عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، اجتماعاً موسعاً بمقر وزارة التجارة مع مسئولي البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، لبحث الجهود التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة في تطوير البنية التحتية لقطاع الصناعة في مصر ورؤيتها لتحقيق خطط التنمية الصناعية خلال المرحلة المقبلة.

ووفقًا لبيان للصناعة اليوم الخميس تلقى مصراوي نسخة منه، قال طارق قابيل، إنه ستزور القاهرة نهاية شهر سبتمبر الجاري بعثة مشتركة من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي لإجراء مشاورات مع المسئولين بالحكومة المصرية حول أهم الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي في مصر.

وأضاف أن البعثة ستبحث أيضًا تقديم الشريحة الثانية من التمويل المقدم من البنكين والذي يشمل مليار دولار من البنك الدولي، و500 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي والهادفة إلى مساعدة جهود الدولة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، ضرورة الإسراع في إجراءات سحب الشريحة الثانية من تمويل البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، مشيدة بالتعاون من جانب البنكين الدولي والأفريقي للتنمية، في دعم برنامج الحكومة الاقتصادي.

وشددت الوزيرة على أن أولويات الحكومة الحالية هي توفير مستوى معيشة أفضل للمواطنين، وإقامة مشروعات توفر فرص عمل للشباب والمرأة والفئات الأكثر احتياجًا، بجانب إقامة مشروعات في مجالات البنية الأساسية مثل الكهرباء والنقل.

ومن جانبه، استعرض وزيرالصناعة أهم القرارات والتشريعات التي تستهدفها الوزارة خلال هذه المرحلة وعلى رأسها القانون الخاص بالتراخيص الصناعية والذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً وجاري إقراره من البرلمان.

وأشار الوزير إلى أن هذا القانون سيحدث ثورة في قطاع الصناعة حيث أنه من المخطط منح التراخيص في مدة لا تتعدى أسابيع قليلة في حين أن آخر تقرير للبنك الدولي أشار إلى أن المستثمر يحتاج إلى 634 يومًا للحصول على هذه التراخيص في الوضع الحالي وهو الأمر الذي سينعكس إيجاباً على حركة الاستثمار في قطاع الصناعة.

كما لفت الوزير إلى أن هناك تشريعات أخرى تعمل عليها الوزارة ومنها قانون إنشاء جهاز سلامة الغذاء والذي وافق عليه مجلس الوزراء وجاري إقراره من البرلمان ويستهدف تحقيق سلامة الغذاء من أول الحصاد وحتى وصوله إلى المستهلك.

ونوه إلى أن من هذه القوانين أيضًا قانون شركة الشخص الواحد والذي يتضمن تيسيرات لتحول الشركات إلى الشكل الذي يلائم طبيعة كل مشروع للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية للمشروعات التجارية والصناعية، بجانب تعديلات قانون سجل المستوردين، وتعديل القانون رقم 7 لسنة 1991 والخاص بمنح هيئة التنمية الصناعية وحدها حق استغلال وتنمية الأراضي الصناعية، بما يعد خطوة هامة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع الصناعي.

وأضاف قابيل أن الوزارة بصدد الانتهاء من إنشاء جهاز جديد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ويستهدف رعاية هذه النوعية من المشروعات خاصة وأنها تمثل عصب الاقتصاد القومي، كما سيسهم هذا الجهاز في جذب منشآت القطاع غير الرسمي لدمجه في القطاع الرسمي.