رئيس الضرائب: المصلحة بحاجة لحركة تعيينات جديدة

كتب - أحمد عمار:

أعلن عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن حاجة المصلحة لحركة تعيينات جديدة على مستوى الوظائف والتخصصات بمصلحة الضرائب المصرية على مستوى الجمهورية بعد خروج العديد من القيادات السابقة على المعاش وإحلال الكوادر الشابة مكانهم، مما سيوجد فراغًا ببعض المواقع خاصة في عمليات الحصر الميداني.

ووفقًا لبيان للضرائب تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميس، أكد عبد المنعم مطر، أن المصلحة تقوم بعد تعيين الموظفين الجدد بإعدادهم عبر تنظيم دورات تدريبية يطلق عليه "التوجيه العام" وهي تتعلق بتعريف المعين الجديد بدور مصلحة الضرائب وطبيعة عملها ولمحة عن القوانين التي تنظم العمل.

وأوضح أنه في حالة تخصص الموظف يتم إدماجه في دورات أكثر تخصصًا لتجعله أكثر قدرة على الأداء والكفاءة.

من جهة أخرى، وجه رئيس مصلحة الضرائب، التهنئة للعاملين بالمصلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنياً أن يعيده الله باليمن والبركات عليهم، وكذلك على جميع أبناء الأمة المصرية والعالم الإسلامي، وأن ينعم وطننا بالاستقرار والأمن والرخاء، ومتمنيًا للعاملين بالمصلحة مزيدًا من التقدم.

كما وجه التهنئة للعاملين الذين تمت ترقيتهم بالدرجات الأولى والثانية والثالثة ومديري العموم بناءاً على موافقة وزير المالية، وفقًا لبيان الضرائب.

وأشار رئيس المصلحة، إلى اعتماد عمرو الجارحي وزير المالية لحركة ترقيات جديدة وفقًا للقرار الإداري رقم (295) لسنة 2016 ضرائب دخل ويشمل 602 مديرين عموم، والقرار الإداري رقم (296) لسنة 2016، ويشمل 105 مديرين عموم بضرائب المبيعات، وشمل القرار تسويات لأكثر من 2000 موظف.

وبالنسبة للترقيات حوالي 11 ألف موظف منهم 8 آلاف موظف من ضرائب الدخل، ثلاثة آلاف موظف من ضرائب المبيعات.

وأكد "مطر" على أن تلك الترقيات تأتي في إطار عمليات إعادة هيكلة المصلحة وتطويرها، بالإضافة إلى ضخ دماء جديدة لدولاب العمل بالضرائب.

كما أكد أن هذه القرارات سيكون لها تأثير إيجابي كبير في تحقيق الاستقرار النفسي للعاملين وتحقيق الرضا الوظيفي، ورفع الروح المعنوية بين العاملين بالمصلحة ويساعد على فتح الباب لطموحاتهم وحثهم على مضاعفة جهودهم.

وقال "مطر" إن حركة الترقيات الجديدة التي اعتمدتها وزارة المالية ستساهم بشكل كبير في تحسين وتيرة العمل في ظل التحديات القائمة، مؤكدًا أنها تعزز الاقتصاد القومي لمصر.

وشدد على أن العنصر البشري هو أغلى وأثمن ما تملكه المصلحة من موارد، وأنه هو الأساس في تطوير ونجاح الإدارة الضريبية وصولًا لتحقيق أهداف المصلحة في تحقيق الحصيلة الضريبية وتقديم أفضل الخدمات للممولين والتيسير عليهم.