"المصرية لدراسات التمويل" تطالب الشركات بالإفصاح عن تأثرها بتعويم الجنيه

كتب - مصطفى عيد:

أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أنها قامت خلال الفترة منذ تحرير أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري مطلع شهر نوفمبر الماضي بدراسة للقوائم المالية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

وأرجعت الجمعية خلال بيان لها اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - ذلك لإعداد تصور حول أثر تعويم العملة على نتائج الأعمال المتوقعة لهذه الشركات خلال الربع الأخير من عام 2016، وتأثيرات ذلك على قوائمها المالية عن الفترة ذاتها وتوقعاتها المستقبلية.

وطالبت الجمعية من منطلق الحرص على استثمارات المتعاملين بالبورصة المصرية، ومن منظور تدعيم عوامل الإفصاح والشفافية، الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بالإفصاح عن تأثرها بتغيرات أسعار الصرف خلال عام 2016 وذلك علي النحو التالي:

1 - توضيح الأثر المتوقع على نتائج أعمال الشركات خلال عام 2016.

2 - تأثير تغير أسعار الصرف على قيمة استثمارات الشركة.

3 - تأثير تغير أسعار الصرف على قيمة القروض والتسهيلات الائتمانية للشركة.

4 - التغير في سياسة تسعير المنتجات الخاصة بالشركة.

5 - الإجراءات التحوطية التي اتخذتها الشركة والتي كان لها أثر في التخفيف من الآثار الناتجة عن انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.

6 - التأثير المتوقع على حقوق المساهمين نتيجة تغيرات أسعار الصرف.

7 - التأثير المتوقع على تكلفة المشروعات تحت التنفيذ.

وقالت الجمعية، أنه بخصوص عام 2017 فترى أهمية إفصاح الشركات لمساهميها عما يلي:

* التأثير المتوقع على خطط الشركة المستقبلية وتوسعاتها الاستثمارية.

* التأثير المتوقع على أرباح الشركة خلال عام 2017.

* التأثير المتوقع على قيمة أصولها وحقوق المساهمين والالتزامات.

* الإجراءات التحوطية التي تسعى الشركة لتنفيذها خلال العام.

وترى الجمعية أنه في ضوء الأوضاع الحالية وانتهاء الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، على الشركات ذكر الأثر على المركز المالي إذا كانت هناك قابلية لقياس ذلك الأثر ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.

واقترحت إما الإفصاح عن هذه التأثيرات في إفصاح طوعي خلال شهر يناير الجاري حتى يتسنى لحاملي الأسهم اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في ضوء بيانات دقيقة وتوقعات مستقبلية محدثة وهو ما يتسبب في استقرار سوق المال ووضع البيانات والمعلومات بصورتها الصحيحة بعيدًا عن التقديرات غير الصحيحة التي تسببت دومًا في الإضرار بمصالح المتعاملين.