بشراكة سعودية.. شركة صينية تعتزم إنشاء مصنع لإنتاج ألواح الألومنيوم بمصر

كتبت - إيمان منصور:

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن إحدى كبرى الشركات الصينية تعتزم إنشاء مصنع جديد بمصر لتصنيع ألواح الألومنيوم "المخصصة لواجهات المباني" برأسمال مصري سعودى صيني مشترك يبلغ 100 مليون دولار بمنطقة عتاقة الصناعية شمال خليج السويس.

ووفقًا لبيان للصناعة اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، يأتي ذلك بعد لقاء الوزير مع شقوان زانج المدير التنفيذي لشركة جود سينس الصينية والوفد المرافق له والذي ضم مستثمرين مصريين وسعوديين.

وقال الوزير إن إنتاج المصنع يغنسبة كبيرة من احتياجات السوق المحلي ويخصص نسبة من إنتاجه للتصدير، وإن المصنع الجديد عبارة عن مشروع صيني - سعودي - مصري مشترك، حيث تم تخصيص 16 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بمنطقة عتاقة الصناعية لبدء عمليات الإنشاء بالمصنع.

وأشار إلى أن بدء التشغيل الفعلي سيكون في غصون 9 أشهر من بدء الإنشاء حيث سيضم المصنع الجديد 4 خطوط إنتاج بالإضافة إلى خط للدهان.

وأضاف الوزير أن شركة جود سينس الصينية اختارت العمل بالسوق المصري للاستفادة من الميزات التنافسية الكبيرة المتاحة، والتي تتمثل في حجم السوق الكبير الذي يتجاوز 90 مليون مستهلك، وإمكانية الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم والتي تتيح إمكانيات نفاذ منتجات المصنع بأسعار تنافسية لما يزيد عن 1.6 مليار مستهلك.

ولفت إلى أن المصنع يسعى لاستغلال اتفاقية الكوميسا والتي تمكنه للنفاذ لأسواق عدد كبير من البلدان الأفريقية دون رسوم جمركية، حيث أن المصنع ينتج بالفعل في الصين وروسيا ودبي، ويتكبد رسومًا جمركية باهظة لدخول الأسواق الأفريقية.

وأوضح قابيل أن الشريك المصرى في هذا المشروع هو شركة "ويل بوند"، وهي شركة استثمار مصري سعودي مشترك تعمل حالياً بالسوق المصري بالمنطقة الحرة بالسويس، وتنتج 600 ألف متر مربع في السنة بحوالي 8-9 بالمئة من احتياجات السوق المصري وتقوم بتصدير كميات كبيرة للسوق السعودي.

ولفت إلى أهمية توفير المادة الخام لهذه الصناعة من مصنع نجع حمادي لإنتاج الألومنيوم، مشيراً إلى أن مصنع "ويل بوند" يقوم حالياً باستيراد المادة الخام اللازمة من الصين والبحرين.

حضر اللقاء سيد أبو القمصان مستشار الوزير لشئون التجارة، والمهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.