وزير التخطيط: اتجاه نزولي لمعدل التضخم بدءًا من أبريل المقبل

القاهرة - (أ ش أ):

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، إنه تم تعديل معدل النمو المستهدف للعام المالي الجاري (2016-2017) إلى 4 بالمئة مقابل 5 بالمئة قبل تحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى أهمية التركيز على نوعية النمو المدفوع بزيادة الاستثمار، وتقليل الاستهلاك، وتحسن الميزان التجاري، وتراجع البطالة.

وأضاف العربي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد - أن ارتفاع معدل التضخم نتيجة لتحرير سعر الصرف مرتبطًا بقرارات حكومية، لافتًا إلى أنه كان من المتوقع تأثير ذلك على الأسعار في الأجل القصير بزيادة معدل التضخم في الربع الثاني ليبلغ نحو 19.5 بالمئة، متوقعًا أن يبدأ معدل التضخم في اتجاه نزولي اعتبارًا من أبريل المقبل.

وأشار إلى أن معدل التضخم مرتبط بالاستجابة للمرونات والقرارات الاقتصادية، والتي سيتم تنفيذها، مبينًا أنه قبل تحرير سعر الصرف كان يتم تدعيم الواردات على عكس الصادرات، والتي كانت تظهر أكثر من قيمتها في الخارج.

ونوه العربي بأنه مع التحرير سيتم فتح فرص تصديرية خلال الفترة القادمة، وبالتالي فإن سرعة استجابة الاقتصاد ستقلل من المدة الزمنية التي يستغرقها التأثير السلبي المتوقع للقرارات الاقتصادية مما يساهم في زيادة وتعميق التصنيع المحلي، حيث أن العلاج الهيكلي لتلك القرارات هو زيادة الإنتاج والعرض.