البنك الأهلي يصدر بيانًا توضيحيًا في شأن النزاع القضائي مع أحمد بهجت

كتب - مصطفى عيد:

أصدر البنك الأهلي المصري، بيانًا يوضح فيه بعض الأمور بشأن النزاع مع رجل الأعمال أحمد بهجت بعد أن قضت محكمة النقض، يوم الخميس الماضي، برفض طعن بهجت، بإلغاء حكم التحكيم الصادر ضده، والذي يلزمه ببيع معظم أصول مدينة "دريم لاند" وكافة الأراضي الفضاء بمدينة "دريم" للوفاء بجزء من مديونيته لدى بنكي الأهلي المصري ومصر.

وقال البنك خلال البيان اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - إنه رغم صدور أحكام نهائية بتمام بيع معظم أصول شركات دريم لاند "مجموعة أحمد بهجت"، وأحكام نهائية أخرى بإلزام أحمد بهجت بأن يسدد لبنكي الأهلي ومصر مبالغ تصل جملتها حالياً إلى حوالي 600 مليون جنيه وذلك فضلاً عن تمام بيع أصول شركاته، "دأب بهجت على نشر بيانات مضللة في محاولة لإدخال لبس لدى الرأي العام ولدى المتعاملين معه".

وأضاف البنك أنه حرصاً من بنكي "الأهلي المصري" و"مصر" على توضيح الأمور فإنهما يؤكدان على الآتي:-

1 ـ أن بنكي "الأهلي" و"مصر" كانا حريصين دوماً على إقالة المتعثرين من رجال الأعمال الشرفاء وسعيًا إلى إبرام تسويات معهم ومع شركاتهم، حيث تم بالفعل تسوية وإنهاء مديونية المئات من الشركات ورجال الأعمال الجادين.

2 ـ حتى مارس 2011 ورغم إبرام عدة تسويات مع رجل الأعمال المذكور لم يكن قد سدد شيئاً يذكر من مديونياته التي اقتربت من الأربعة مليارات جنيه مصري.

3 ـ حين بادرت البنوك بتنفيذ أحكام الاتفاقيات الموقعة معه لجأ بهجت للتحكيم حيث أقام الدعوى التحكيمية رقم 757 لسنة 2011 أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي معترضاً على تنفيذ أحكام الاتفاقيات، وانتهى الحكم في القضية المذكورة إلى صحة كل ما اتخذته البنوك من إجراءات ضد أحمد بهجت وشركاته،

وقضت المحكمة بتمام بيع معظم الأصول العقارية لشركات دريم لاند (وتشمل كافة الأراضي الفضاء وفندقي هيلتون وشيراتون دريم ـ حالياُ هلنان دريم لاند ـ ومجمعات بهجت ستورز ..وغيرها وما يلحق بها من أراضي ومباني)، وذلك لسداد جزء من مديونيات البنكين المستحقة على المذكور وشركاته.

4 ـ أقام أحمد بهجت وأولاده وشركاته أربعة طعون أمام محكمة استئناف القاهرة (أرقام 35، 41، 44، 45 لسنة 129 ق) طالباً بطلان الحكم في الدعوى التحكيمية ـ التي أقامها هو ـ ورفضت محكمة استئناف القاهرة الطعون الأربعة.

وتجدر الإشارة إلى أن حيثيات الحكم في الدعوى التحكيمية والتي وردت أيضاً في حيثيات الحكم الصادر في الطعون المذكورة أكدت على أن "البنوك قد صبرت على رجل الأعمال المذكور طويلاً وكان من حقها طلب شهر إفلاسه وغل يده عن الاستمرار في إدارة الشركات رغم فشله وكان من حقها تعريضه للمساءلة الجنائية عن جريمة التفالس بالتدليس أو التقصير...".

5 ـ أورد الدكتور أحمد بهجت في بياناته إدعاءات غير صحيحة بأنه أقام طعوناً أربعة أمام محكمة النقض بأرقام 5313، 5803، 5804، 5925 لسنة 83 ق، وذكر أن هذه الطعون ظلت حبيسة الأدراج، وتغافل المذكور عن أن الطعون الأربعة نظرتها بصفة مستعجلة محكمة النقض بجلسة 27/2/2014 ورفضت طلبات بهجت وأولاده وشركاته لوقف تنفيذ الأحكام الصادرة ضده.

وكانت نيابة النقض قد أودعت تقاريراً في الطعون الأربعة المذكورة توضح فساد كل ما استند إليه بهجت وشركاته من أوجه دفاع في الطعون.

6 ـ ذكر أحمد بهجت في بياناته أن منازعاته مع البنوك لازالت مستمرة، وهو ما يرد عليه بأن الأحكام النهائية في شأن مديونية بهجت وفي خصوص انتقال ملكية كافة الأعيان التي كانت مملوكة لشركاته قد صدرت بالفعل، وتم حسم الأمر لصالح البنوك.

وواقع الأمر أنه لا مانع من أن يقيم أي شخص أي عدد من الدعاوي والمنازعات والطعون حتى ولو لم تكن مقبولة لا شكلاً ولا موضوعاً وحتى لو كان سبق أن أقام ذات الدعاوي وبنفس الطلبات والادعاءات التي ثبت عدم صحتها وهو ما يفعله بهجت في محاولة للإيهام باستمرار المنازعات، وفقًا للبنك.

7 ـ إن بنكي الأهلي ومصر يؤكدان على تمام صدور أحكام نهائية بتمام بيع الأصول العقارية بمدينة دريم لاند شاملة كافة الأراضي الفضاء البالغ مسطحها ما يزيد على 3 مليون متر مربع ـ وذلك لصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار.

وذلك فضلاً عن أحكام نهائية أخرى بإلزام أحمد بهجت عن نفسه وبصفته بسداد مبالغ لبنكي "الأهلي" و"مص" وصلت جملتها ما يقرب من 600 مليون جنيه سيتم التنفيذ بها على باقي الأملاك غير المباعة.

8 ـ تحدث بيان بهجت عن المسئولية الوطنية وعن مناخ الاستثمار، وتناسى أنه أقام هو وأولاده ـ استنادًا لحملهم الجنسية الأمريكية ـ دعاوي في الولايات المتحدة الأمريكية ضد الدولة المصرية وضد البنك الأهلي طالبوا فيها الدولة بسداد ما يزيد على خمسة مليارات دولار "كتعويض عما نسبه للدولة وللبنك الأهلي من ادعاءات كاذبة" .. حيث رفضت المحاكم الأمريكية دعاواه.

9 ـ إن بنكي "الأهلي المصري " و"مصر" سيظلا دائماُ داعمين لرجال الأعمال الشرفاء وللشركات والمستثمرين المصريين والأجانب في سبيل نهضة الاقتصاد المصري، ولكن دون تفريط في حقوق وأموال المودعين حفاظاً على الثقة التي تتمتع بها كافة البنوك المصرية.

تعليق بهجت على الحكم

وكانت مجموعة شركات الدكتور أحمد بهجت أصدرت بيانًا قالت فيه، إنها تحترم القضاء المصري الشامخ وجميع أحكامه.

وأوضحت المجموعة أن حكم محكمة النقض الصادر 18 يناير هو حلقة ضمن سلسلة من الدعاوى والنزاعات القانونية المتبادلة بين مجموعة الشركات وبنكي الاهلى ومصر، ولا زال معروضاً أمام محكمة النقض أربعة طعون أخرى مقدمة من شركات بهجت ومساهميها منذ عام 2013.

ولفتت إلى أنه تم قيد تلك الطعون أمام محكمة النقض تحت أرقام 5313 ، 5803 ، 5804 ، 5925 لسنة 83، بالإضافة إلى طعون أخرى أقامتها شركات المجموعة ومساهميها ضد البنك الأهلي، وبنك مصر، والشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية المملوكة لهما.

وأكدت المجموعة أن شركات الدكتور أحمد بهجت لازالت مالكة وحائزة لكافة الأصول والممتلكات العقارية محل النزاع، بحسب البيان.

ونبهت إلى أنها تأمل أن تلتزم الجهات المعنية بحفظ حقوق كافة الأطراف والتعامل مع القضية بما تقتضيه المسؤولية الوطنية والإدراك لخطورة التأثير سلباً على مناخ الاستثمار في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، مشددة على أن التعسف في التعامل مع الاستثمارات الوطنية يهز ثقة المستثمرين في الداخل والخارج، ويعرقل تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة.