عملاء التمويل العقاري بمصر يفضلون الوحدات أكبر من 86 مترًا خلال 2016

كتب - مصطفى عيد:

كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن نشاط التمويل العقاري خلال عام 2016 بلغ ما قيمته 1.1 مليار جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 981 مليون جنيه خلال عام 2015 بارتفاع قدره 16%.

ووفقًا لبيان للرقابة المالية اليوم الأحد نشرته على موقعه الإلكتروني، قال سامي إن إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية ديسمبر 2016 وصل إلى نحو 3 مليار جنيه بزيادة 13% عن العام السابق، وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 132 مليون جنيه.

وتمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهرياً 91% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة، بينما بلغت 6% للعملاء من فئة الدخل أكبر من 2500 إلى 3500 جنيه شهرياً.

ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 مترًا مربعًا على نسبة 60% من إجمالي عدد العقود، والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترًا مربعًا على نسبة 29% من العقود، بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 11%، وكانت 93% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.

وأشار شريف سامى إلى أن قيمة المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقاري نسبة 61% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة، و39% لعقود العملاء المباشرين لشركات التمويل العقاري.

وبلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة عدد 193 خبيرًا بنهاية ديسمبر 2016 مقارنة بـ 186 بنهاية نفس الشهر في العام السابق عليه.