الرقابة المالية: 21.5 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي بنهاية 2016

كتب - مصطفى عيد:

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلي شهد نمواً بنسبة 11% خلال عام 2016، حيث بلغت قيمة العقود 21.5 مليار جنيه مقارنة بـ 19.4 مليار جنيه، بينما تراجع عدد العقود من 2720 إلى 2325 عقدًا.

ووفقًا لبيان للرقابة المالية اليوم الأحد نشرته على موقعه الإلكتروني، قال سامي إن نشاط العقارات والأراضي تصدر قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 15.4 مليار جنيه بنسبة 72%، تلاه في الترتيب نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 2 مليار جنيه ونسبة نحو 9.1%، وجاء في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات مسجلاً 1.6 مليار جنيه بنسبة 7.6% من إجمالي النشاط.

ووصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 224 شركة بنهاية عام 2016 مقارنةً بـ 220 خلال العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 28 شركة مقابل 24 شركة خلال الفترة المناظرة.

وأضاف شريف سامي أنه فيما يخص نشاط التخصيم، بلغت قيمة الأوراق المخصمة 6 مليار جنيه خلال عام 2016 مقابل 4.6 مليار جنيه خلال العام السابق عليه، بنسبة ارتفاع 32%.

وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 4 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2016، بمعدل زيادة 85% مقارنة بنهاية العام السابق.

وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 87% تخصيم محلى و 13 % تخصيم دولى. وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 256 شركة بنهاية 2016 مقارنة بـ 220 بنهاية العام السابق عليه.