"تعليم البرلمان" توافق على منحة يابانية لصالح جامعة تقام في مصر

كتب - مصطفى عيد:

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 529 لسنة 2016 بشأن الخطابات المتبادلة الموقعة بتاريخ 27 يوليو 2016 بين حكومتى مصر واليابان بخصوص تقديم الحكومة اليابانية منحة إلى نظيرتها المصرية.

ووفقًا لبيان لوزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء تلقى مصراوي نسخة منه، تختص المنحة بتنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثة لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بقيمة 2 مليار ين ياباني بما يعادل 18 مليون دولار.

وشاركت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، في اجتماع اللجنة الذي وافقت فيه على المنحة، برئاسة النائب جمال شيحة، وبحضور حلمي النمنم وزير الثقافة.

وأوضحت الوزيرة، أن هذه المنحة جاءت نتيجة مفاوضات ومتابعة من الوزارة لنتائج الزيارة الناجحة للرئيس، إلى العاصمة اليابانية طوكيو في نهاية فبراير 2016، وهي في إطار مبادرة الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم والتي أعلن عنها خلال الزيارة الرئاسية.

وأكدت حرصها على عرض كافة المنح على اللجان النوعية واللجنة العامة بمجلس النواب، وليس فقط التمويلات الميسرة، في إطار حرص الوزارة على الشفافية واطلاع أعضاء مجلس النواب على كافة الاتفاقيات التي يتم التوقيع عليها، لأنهم ممثلي الشعب، مشددة على أن أي اتفاقية يتم التوقيع عليها فهي وفق أولويات واحتياجات المواطنين.

وأشارت الوزيرة، إلى أن هذه المنحة مقدمة من الحكومة اليابانية لتوريد أجهزة ومعدات بحثية وتعليمية لازمة لتوفير بيئة متطورة، تقوم على إجراء التجارب والبحوث العلمية، لبدء مرحلة دراسية للحصول على درجة بكالوريوس الهندسة، بعد أن كانت الجامعة متخصصة فقط في مرحلة الدراسات العليا، حيث أن الجامعة بدأت حاليًا في التخطيط لوضع برامج التعليم الجامعي بحلول سبتمبر 2017.

ونبهت إلى أن مصر حريصة على الاستفادة من الخبرة اليابانية في مجال التعليم، وهذا المشروع يهدف لتعزيز القدرة التعليمية للجامعة المصرية اليابانية من خلال توفير المعدات اللازمة لذلك، حيث أن الحكومة اليابانية تبذل جهودًا من أجل تقدم الجامعة، لأنها ترى أنها مشروع هام جدًا لتعزيز العلاقات بين مصر واليابان.

وتعد الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا أول جامعة يابانية على أرض خارج اليابان، وتتخذ الجامعة من مدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية، مقراً مؤقتاً لها حتى يتم الانتهاء من بناء المقر الدائم، بالتزامن مع توريد الأجهزة البحثية والتعليمية.

وذكرت الوزيرة، إلى أنه جاري الاتفاق مع الجانب الياباني على توفير منحة ثانية بقيمة 10 ملايين دولار خلال العام الجاري لشراء وتوريد المعدات اللازمة لباقي السنوات الدراسية، كما يجري التعاون مع اليابان في مشروعات الطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة، في ظل التوجه إلى الاستثمار في الثروة البشرية وتوفير فرص عمل للشباب.

ولفتت إلى أن مصر تركز على البعد الإقليمي في التعاون مع الدول المجاورة العربية والأفريقية في مجال التعليم.

وأكدت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على دعم قطاع التعليم العالي لتمكين الشباب، وتنمية قدراتهم والاستثمار في العنصر البشري من خلال تطبيق أفضل المناهج والممارسات التعليمية، وتخفيف الموائمة بين المهارات التي يتم اكتسابها خلال الدراسات الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، وتوفير البرامج التدريبية اللازمة خاصة على أحدث الأساليب التكنولوجية لتخريج دفعات مؤهلة.

ونبهت إلى أن هناك نحو 1.1 مليار دولار مشروعات جارية للتعليم والتعليم العالي ضمن محفظة وزارة التعاون الدولي البالغ قيمتها حاليًا 26.7 مليار دولار.

وشددت الوزيرة، على أن الوزارة ستركز في العام الحالي وفق توجيهات الرئيس، على زيادة المنح خاصة في قطاعات مثل التعليم والصحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم المرأة والشباب.

من جانبه، قال جمال شيحة رئيس اللجنة، إن اللجنة تسعد أنها تناقش في اجتماع اليوم منحة مقدمة لدعم التعليم، مشيدًا بتوجه الدولة للتوسع في زيادة المنح للتعليم.

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب، وافقت أمس، على الخطابات المتبادلة الموقعة فى القاهرة بتاريخ 21 يوليو 2017، بين وزيرة التعاون الدولى ومملكة إسبانيا، بتعديل مذكرة التفاهم الموقعة في 5 فبراير 2008 بشأن التعاون المالي، بمد صلاحيتها وزيادة قيمتها بما يبلغ 124.2 مليون يورو.

كما وافقت الجلسة العامة أمس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 29 مايو 2016 بين وزارة التعاون الدولى وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2014.

وتتيح الحكومة الألمانية لمصر بموجب هذا الاتفاق مساهمات (منحة تصل قيمتها الإجمالية إلى 46 مليون و260 ألف يورو) في صورة خبراء ومدخلات ومساهمات مالية عند الحاجة، وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات من جانب المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).