كيف يتوقع خبراء أداء البورصة خلال هذا العام بعد أرقام 2016 القياسية؟

كتبت - إيمان منصور:

توقع خبراء سوق المال، أن يشهد الربع الأول من العام الحالي استمرار نفس وتيرة الأداء المرتفع الذي شهدته البورصة المصرية في أواخر عام 2016 الماضي، مشيرين إلى أن باقي فترات العام سيترتب الأداء بها على مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذته.

وكانت البورصة شهدت تسجيل أرقام قياسية خلال العام الماضي، حيث ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة من مستوى 429.8 مليار جنيه بنهاية عام 2015، إلى نحو 601.6 مليار جنيه بنهاية 2016، ليربح نحو 171.8 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع بلغت 40 بالمئة، ويصل لأعلى مستوى في 8 سنوات.

وارتفع المؤشر الرئيسي ''إي جي اكس 30'' خلال الفترة المذكورة من مستوى 7006.01 نقطة، إلى 12344.89 نقطة، ليربح المؤشر 5338.88 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 76.2 بالمئة ليسجل المؤشر أعلى مستوى في تاريخه خلال العام.

استمرار الارتفاع في الربع الأول

وقال محمد سعيد رئيس شركة (IDT) للاستشارات المالية، إن البورصة ستبدأ عام 2017 بزخم شرائي كبير على نفس وتيرة أداء عام 2016، متوقعًا أن يستمر هذا الأداء حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي.

وأوضح سعيد خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أنه لا يمكن الجزم بتنفيذ هذا الأداء ولكنه مجرد توقعات حيث أن الربع الأول يشهد استمرار التأثير الإيجابي لتحرير سعر الصرف والذي كان له مفعول السحر على أداء البورصة خلال أواخر عام 2016، كما أنه يترقب صدور قانون الاستثمار الجديد والذي من المفترض أن يحقق جزءًا كبيرًا من آمال المستثمرين كما أكدت الحكومة.

وأضاف أنه مع مرور الوقت سيبدأ السوق بفقد هذه الوتيرة تدريجيًا خلال الربع الثاني، والوصول إلى التحرك عرضيًا خلال النصف الثاني من العام الحالي، منوهاً بأن أداء البورصة خلال آخر 6 أشهر من العام سيعتمد على تنفيذ الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ومدى نجاحه في جذب الاستثمار، وإعادة حركة السياحة، ومعالجة تشوهات السياسة النقدية والمالية.

وأشار سعيد إلى أنه من المتوقع أن تشهد قيمة الجنيه انخفاضات أخرى خلال الربع الأول، مضيفاً أن نظريات التحليل الفني تشير إلى أن الاتجاه الصعودي في البورصة سيستمر في الربع المذكور.

وأوضح أن من المستهدف فنيًا أن يسجل المؤشر "إي جي إكس 30" 14 ألف نقطة خلال الربع الأول من 2017، وذلك بفضل خطوة تعويم الجنيه ولكن المستهدف من باقي فترات العام مرتبط باستقرار الحالة الاقتصادية، كما أنه من المتوقع أن تصل قيمة التداول إلى 2.5 مليار جنيه يوميًا مرة أخرى كما حدث في عام 2016 والذي يعد رقمًا قياسيًا ومن المحتمل تجاوز هذه القيمة.

ولفت سعيد إلى أن أداء قطاع الخدمات المالية كان متألقاً خلال عام 2016، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء حيث أنه من المعروف أن هذا القطاع يستفيد من تحسن أحوال السيولة، وذلك خاصة إذا شهدت هذه الفترة طروحات لشركات وبنوك حكومية كما أعلنت الحكومة سابقاً.

كما يتوقع أن يشهد قطاع الاتصالات ارتفاعاً في الأداء وذلك مع بدء تشغيل شبكة الجيل الرابع، بجانب قطاع البنوك والعقارات.

استكمال تعويض فارق سعر العملة

واتفق إيهاب سعيد رئيس قسم البحوث بشركة "أصول" لتداول الأوراق المالية، على نفس التوقعات بأن يشهد الربع الأول من عام 2017 أداءً مرتفعًا لمؤشرات البورصة، وذلك استمرارًا لنفس أداء الفترة الأخيرة من عام 2016، والذي كان ناتجاً من فرق العملة بالنسبة للأصول المقيمة بالعملة المحلية.

ونبه إيهاب سعيد، خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، إلى أن أداء باقي العام يترتب على أداء الحكومة في قدرتها على جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة والتي لها دور رئيسي في استمرار صعود البورصة.

وأوضح أن الربع الأول من 2017 سيعمل في طور تعويض فارق انخفاض العملة المحلية والذي وصل إلى 100 بالمئة مما تسبب في صعود المؤشر الرئيسي لأعلى قيمه في تاريخه بنسبة 80 بالمئة، متوقعًا أن تكتمل نسبة 20 بالمئة صعودًا خلال هذا الربع ويتراوح المؤشر ما بين 13 و14 ألف نقطة، ولكن فيما بعد سيرتبط الأداء بإجراءات الحكومة والبنك المركزي.

ولفت سعيد إلى أن تعويم الجنيه خطوة واحدة من الإصلاح ولكن هناك خطوات أخرى يجب على الحكومة اتخاذها مثل تحديد ميعاد طرح الشركات الحكومية التي كانت أعلنت الحكومة عنها، وضبط ميزان المدفوعات، وإعادة تنشيط السياحة، وإنهاء الإجراءات المتعلقة بجذب الاستثمارات.

ونبه إلى أن السوق الموازية بدأت في الظهور مرة أخرى وذلك بعد عدم قدرة البنوك على توفير الدولار اللازم، وعلى الحكومة الانتباه لهذا الأمر، حيث أن خنق هذه السوق مرتبط أيضًا باستكمال إجراءات الإصلاح والتي من شأنها توفير العملة الأجنبية.

وقال إيهاب سعيد إنه برغم الركود الذي شهده قطاع العقارات بسبب ارتفاع الأسعار خلال الفترات الماضية إلا أن من المتوقع أن يكون من أبرز القطاعات في البورصة خلال 2017، حيث أن ارتفاع الأسعار يتوازى مع ارتفاع التكلفة وارتفاع سعر الأصول، بمعنى أن الفيلا التي قيمتها 2 مليون جنيه يصل سعرها بالدولار إلى نحو 100 ألف دولار، "وهذا يعني أن العقار ببلاش بالنسبة للمقيمين بالخارج".

وأضاف أن قطاع الخدمات المالية سيكون أيضًا من أعلى القطاعات خلال العام الحالي حيث أن ارتفاع قيم وأحجام التداول سيعظم من قيمة أرباح الشركات وبالتالي ارتفاع أسعار أسهمها.