وزير الصناعة يوجه "إرادة" بوضع خطة لتحديد أولويات الأجندة التشريعية

كتبت - إيمان منصور:
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن إصلاح مناخ الأعمال في مصر يأتي على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية خاصة أن المرحلة الماضية شهدت طفرة كبيرة في إصدار عدد من القوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار في الأنشطة الإنتاجية والخدمية.
ووفقًا لبيان للوزارة اليوم الاثنين، تلقى مصراوي نسخة منه، قال الوزير خلال ترأسه لاجتماع مجلس أمناء المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، إنه يجري حاليًا أيضًا دراسة عدد كبير من مشروعات القوانين بهدف إقرارها من مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وأضاف في هذا الصدد، أن الوزارة سعت لتفعيل دور المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة" بهدف تحسين البيئة الاستثمارية وتبسيط الإجراءات وتعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى إصلاح التشريعات الاقتصادية وصولًا إلى الإصلاح الاقتصادي الكامل.
ولفت الوزير إلى أن اللقاء استعرض خلاله أهم أعمال المبادرة والتحديات والصعوبات التي تواجه العمل بها وأولويات وخطة عمل المبادرة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تمثل انعكاسًا لاهتمام والتزام الحكومة بإصلاح مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار ودعم متخذي القرار لوضع الأطر التنظيمية والتشريعية الأفضل وآليات مراجعتها وتطبيقها، الأمر الذي يسهم في ضمان جودة التشريعات بما يعزز الشفافية ويحقق التوازن بين مصالح كافة الأطراف المختلفة.
وأكد الوزير أهمية وضع خطة عمل متكاملة لوحدة "إرادة" ترتكز على تحديد أولويات الأجندة التشريعية خلال المرحلة المقبلة ليس فقط للقوانين المتعلقة بالتجارة والصناعة وإنما لكافة الوزارات سواء الاقتصادية أو الخدمية.
وفي هذا الإطار، نبه قابيل إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تفعيل وحدة "إرادة" داخل وزارة الاستثمار بهدف المساعدة في مراجعة كافة القوانين المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية مع إتاحة السجل الإلكتروني للمبادرة على الموقع الرسمي لوزارتي التجارة والصناعة، والاستثمار.

وأوضح أن هذه الإجراءات جاءت من أجل التسهيل على المستثمرين والمتعاملين في الحصول علي كافة القوانين والتشريعات المتاحة على السجل والتي تضم ما يقرب من 3200 تشريع وقرار جمهوري ووزاري.
من جانبه، أشار المستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية والتشريعية، إلى أن المبادرة تعمل حاليًا على تحديد المشكلات المؤثرة في مناخ الأعمال في مصر والمساهمة في حلها في إطار منظومة القوانين المعنية بإصلاح التشريعات الاقتصادية.
ولفت سيف فهمي رئيس المجلس الوطني للتنافسية، إلى أهمية وجود آلية للتواصل بين القطاع الخاص والجهات المعنية بإصلاح التشريعات والقوانين الاقتصادية للوصول إلى حلول متوازنة تراعي مصالح كافة الأطراف.
ونبهت الدكتورة هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أهمية تفعيل دور المبادرة للتنسيق بين كافة الوزارات المعنية بهدف الاستفادة من كافة الأدوات التشريعية المتوفرة لدى المبادرة ووحداتها داخل الوزارات، الأمر الذي يسهم في تسهيل منظومة إعداد التشريعات وتحقيق التوازن بين الأجهزة الحكومية ومجتمع الأعمال.
وقال الدكتور طارق حمزة المدير التنفيذي لوحدة إصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، إن المبادرة تقوم خلال المرحلة الحالية وبالتنسيق والتعاون مع كافة الأطراف المعنية بصياغة عدد كبير من مشروعات القوانين والدراسات والمعايير والآليات المعنية بإصلاح مناخ الأعمال في مصر.
وأضاف أن الوحدة عضو بلجنة تطوير وتبسيط منظومة التراخيص الصناعية، كما تشارك في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية، فضلًا عن المشاركة في وضع معايير اختيار مكاتب الاعتماد، والعمل على وضع وتطوير دليل لتبسيط الإجراءات وفق أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب المساهمة في إعداد مشروع قانون لتنظيم الامتياز التجاري "الفرانشايز".
وشارك في الاجتماع هشام عز العرب رئيس اتحاد بنوك مصر، ومحمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والمهندس طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات المصرية، أعضاء مجلس الأمناء.