3 شهور مهلة لتوفيق أوضاع المستوردين غير الحائزين على مخازن مرخصة

القاهرة - مصراوي:

قالت وزارة الصناعة والتجارة في بيان اليوم الأحد، إن الوزير طارق قابيل وافق على إعطاء مهلة للمستوردين غير الحائزين على مخازن مرخصة لتخزين الرسائل الصناعية الواردة حتى الأول من يناير المقبل لتوفيق أوضاعهم حتى يتمكنوا من الحصول على النقل والتخزين تحت التحفظ لرسائلهم الواردة.

وأضافت الوزارة إنه لن يتم الإفراج تحت التحفظ بعد هذا التاريخ إلا بعد التأكد من استيفاء هؤلاء المستوردين للاشتراطات المطلوبة.

وتفرج الوزارة عن الرسائل الصناعية المرفوضة مبدئيا تحت ما يسمى بند التحفظ في مخازن مرخصة تابعة للمستورد مع عدم التصرف فيها لحين الكشف عليها وإنهاء إجراءاتها بدلا من استمرار وجود الشحنات في الموانئ ودفع أرضيات عليها.

ووفقا للبيان، قال إسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة رصدت من خلال متابعة فروعها للرسائل الصناعية الواردة تلاعبا من بعض المستوردين.

وأضاف أن بعض هؤلاء المستوردين أبلغوا عن عناوين وهمية وعقود إيجار غير موثقة أو مدرج بها عنوان غير مكتمل لشقق سكنية أو استخدام أماكن غير مجهزة للتخزين، مشيرا إلى أن هذا التلاعب تسبب في تسريب كثير من الرسائل الصناعية التي تم رفضها لعدم التمكن من متابعتها.

وأشار إسماعيل جابر إلى أنه لمواجهة هذا التلاعب تم إصدار تعليمات مشددة لجميع فروع الهيئة بإلزام المستورد الذي يطلب الحصول على رسالة نقل وتخزين تحت التحفظ بمخازن تابعة له، تقديم صورة من ترخيص المخزن مرفقا بها صورة عقد الملكية أو الإيجار وذلك اعتبارا من أول سبتمبر الماضي.

وأوضح جابر أن هذا الإجراء ساهم بالفعل في ضبط إجراءات النقل والتخزين تحت التحفظ بصورة واضحة، إلا أن هناك بعض المستوردين غير الحائزين على مخازن مرخصة قد تقدموا بطلبات للهيئة لإعطائهم مهلة لتوفيق أوضاعهم واستيفاء المستندات المطلوبة.

وأكد أنه تم إبلاغ رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس قطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية بالاشتراطات الجديدة لإعلام المستوردين بضرورة توفير مخازن مجهزة ومرخصة لتخزين رسائل السلع الصناعية الواردة بها، وتقديم المستندات والرخص الدالة على ذلك قبل الأول من يناير المقبل.