وزير التجارة: 23% تراجعا في الواردات المصرية خلال 8 أشهر

كتبت- إيمان منصور:

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، في بيان اليوم الخميس، إن واردات مصر، في الفترة من أول يناير وحتى نهاية أغسطس الماضي، تراجعت بنحو 23% إلى 35.1 مليار دولار مقابل 45.5 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف أن الصادرات غير البترولية في اول ثمانية أشهر من العام الجاري ارتفعت بنسبة 11%، لتسجل 15 مليار دولار مقابل 13.5 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2016.

وانعكست هذه المؤشرات على عجز الميزان التجاري الذي يقيس الفارق بين الصادرات والواردات، حيث تراجع بنسبة 37% ليصل إلى 20.1 مليار دولار مقابل 32.4 مليار دولار خلال نفس الفترة العام الماضي.

وقال قابيل في البيان، إن "هذا التراجع في الواردات ساهم في ارتفاع القدرات الإنتاجية للصناعة المصرية التي استطاعت أن تحل محل المنتجات المستوردة".

وأضاف أن انخفاض الواردات "انعكس إيجاباً على إجراء توسعات في القطاعات الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة أمام الشباب".

وتسعى مصر للحد من الواردات لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية التي كان نقصها خلال الأعوام الأخيرة سببا في عدم استقرار سعر الصرف. 

والصادرات هي واحد من أهم مصادر العملة الصعبة للبلاد إلى جانب السياحة والاستثمار الأجنبي وقناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج.

ومنذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي زادت التدفقات الدولارية للبلاد إذ حصلت مصر على قروض ومساعدات من صندوق النقد والبنك الدوليين، بالإضافة إلى حصيلة السندات الدولارية والزيادة في تحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وارتفع الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة في نهاية سبتمبر الماضي إلى 36.535 مليار دولار، بعدما ارتفع إلى 36.143 مليار دولار في اغسطس، ليسجل رقما قياسيا جديدا بعد أن تجاوز لأول مرة معدلاته قبل ثورة يناير 2011 في يوليو الماضي.

ورصد التقرير أكبر 8 قطاعات إنتاجية سجلت زيادة في صادراتها، تصدرها قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بنسبة 44.3% ثم الملابس الجاهزة بنسبة 10.6%، ومواد البناء بنسبة 8%.

واحتل قطاع الغزل والمنسوجات الترتيب الرابع في الصادرات المصرية، بنسبة 6% ثم الصناعات الهندسية 5.8%، والصناعات الغذائية 5.4%، ولحاصلات الزراعية 3.8%، وأخيراً المفروشات 1.6%.

وشملت القطاعات التي شهدت تراجعاً في استيرادها، الملابس الجاهزة بنسبة 55% ثم الكتب والمصنفات 49% ثم المنتجات الجلدية 39%، والهندسية 33% والمفروشات 32% ثم الصناعات الغذائية 29%، وقطاع الآثاث بنسبة 27%، والكيماوية والأسمدة 12% ثم الطبية 8% وأخيراً الصناعات اليدوية 5.7%.