الشرقاوي يتابع خطة "المكتب الاستشاري" لتطوير شركات الغزل والنسيج

كتبت- شيماء حفظي:

ترأس أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع اللجنة التنسيقية لمتابعة وتقييم أعمال المكتب الاستشاري المكلف بإعداد خطة استثمارية وتسويقية لـ 25 شركة تابعة للشركة القابضة لقطن والغزل والنسيج والملابس.

وقال بيان للوزارة اليوم الخميس، إن الوزير استمع إلى عرض تفصيلى من المكتب، شمل دراسات جدوى تطوير شركات تجارة وحليج الأقطان والغزل والنسيج، وعلى رأسها شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بالإضافة إلى دراسات للقطاعات المالية والتسويقية والموارد البشرية بعدد من الشركات.

وأجرى الوزير زيارة إلى الشركة القابضة للغزل والنسيج، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، لبحث نتائج أعمال الشركات التابعة عن العام المالي الماضي، مع رئيس الشركة القابضة.

وقال الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل، للوزير، إن المؤشرات المبدئية تشير إلى تحسن نتائج أعمال الشركات التابعة خلال العام المالي الماضي، وانخفاض الخسائر بنحو 20% عن عام 2015-2016.

وشمل العرض المراحل المتوقعة لتنفيذ عملية هيكلة وتطوير الشركات وصولا إلى تحسن أداء الشركات بصورة قابلة للاستمرارية، حيث تبدأ المرحلة الأولى بشركات حليج الأقطان التى تم طرح مناقصة التطوير الخاصة بها.

وكانت الشركة القابضة للغزل والنسيج، تلقت عروضا من 8 شركات، ووكلاء شركات عالمية، للمشاركة في تطوير محالج القطن التابعة لها، ومنها وكلاء شركات صينية، وهندية، وأمريكية، وإيطالية، وتركية.

واستعرض المكتب الاستشارى عوامل النجاح الرئيسية لإدارة المرحلة التنفيذية لبرنامج الهيكلة، وقدم مجموعة من التوصيات الخاصة بتنفيذ خطة الهيكلة والإحلال والتجديد التى أعدها، ومنها زيادة حجم المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، وتعظيم دور الشركة القابضة وتأثيرها فى قطاعات القطن والغزل والنسيج مع رفع الإنتاجية وزيادة الرقعة المزروعة بالقطن تماشيا مع الخطة.

ووجه الوزير الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، بضرورة إعادة النظر في الفروض الأساسية لنجاح خطة التطوير خاصة الافتراضات المتعلقة بدراسة الجدوى المالية والعمل على تنقيحها، وكذلك أى افتراضات يكون من الصعب تطبيقها.

وطالب الشرقاوي، المكتب الاستشارى إعادة النظر فى معدلات الربحية الواردة فى التقرير الذى أعده المكتب لمرحلة ما بعد الهيكلة والتطوير، وما إذا كانت تلك المعدلات تتناسب مع ظروف كل شركة، ومدى إمكانية الوصول إلى هذه المستويات من الربحية، مع مقارنتها بالشركات المماثلة فى دول أخرى.