وزير المالية: صندوق النقد لم يطلب من مصر فرض ضرائب تصاعدية

كتب - مصطفى عيد:
قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن صندوق النقد الدولي لم يطلب من مصر فرض ضرائب تصاعدية أكثر مما هي عليه الآن، أو تقديم دعم نقدي للمواطنين.
وتابع في بيان صحفي اليوم الإثنين إن الحكومة هي التي عرضت شكل الدعم الذي تمنحه للمستحقين على الصندوق، بالإضافة إلى حزمة الحماية الاجتماعية المدرجة بموازنة 2017-2018.
وحذر صندوق النقد الدولي بتقرير "الرصد المالي لعام 2017" من تفاقم عدم المساواة في الدخول، موصيا باتباع سياسات مالية لعلاج تلك المشكلة تشمل التوسع في ضرائب الدخل التصاعدية، والإنفاق على التعليم والصحة، بجانب توزيع دعم نقدي على المواطنين من دون الاعتماد على قياس مستوى دخولهم.
وتمنح الحكومة دعما نقديا مشروطا للأسر الأكثر احتياجا عبر برنامج "تكافل وكرامة"، كما أنها أقرت حزمة اجتماعية بدأت تنفيذها العام المالي الجاري بتكلفة في حدود 75 مليار جنيه تشمل زيادة المعاشات والمساعدات النقدية وإقرار علاوة غلاء استثنائية لموظفي الدولة، وتطبيق خصم ضريبي على الدخول، وزيادة الدعم التمويني.
وقال الجارحي في البيان إن تراجع معدلات التضخم تعني أن الأسعار لا تستمر في الزيادة بمعدلات عالية، أما انخفاض الأسعار فهو موضوع آخر ولا يحدث مرة واحدة حيث لابد من زيادة الإنتاجية وزيادة المعروض في الأسواق، وزيادة كفاءة الأسواق.

وأوضح وزير المالية أن التضخم على المستوى الشهري سجل نحو 1% فى شهري أغسطس وسبتمبر، كما تراجع معدل التضخم الأساسي، وهو ما يعطي نوعا من أنواع الرؤية على حجم التضخم كيف سيكون خلال العام المقبل.
وأشار إلى أن ذلك يعكس أيضا فكرة الاستقرار في الأسعار وانخفاض سعر الفائدة، وبالتالي التركيز على الاستثمارات وقدرة القطاع الخاص على الاقتراض لتمويل الأعمال والمشروعات الخاصة به.
جاءت تصريحات الوزير عقب لقاءه مع كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي، ومجموعة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على هامش مشاركة الوزير في الاجتماعات السنوية للصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحسب بيان المالية.
وقال الوزير إن الاجتماع تطرق إلى ما يسمى بالنمو الاحتوائي وهو ما يعني أن الاقتصاد ينمو بشكل يسمح بإيجاد فرص عمل كبيرة للوافدين إلى سوق العمل، بالإضافة إلى بحث التحديات الموجودة عند كل الدول.
وأضاف أن الاجتماع تناول مناقشة ما تم تنفيذه في مصر من إصلاحات اقتصادية وإجراءات تم اتخاذها، وما سوف يتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة لتوفير فرص عمل للشباب، وتمكين المرأة المصرية من ناحية الوظائف أو مجال العمل بشكل عام.
وأكد عمرو الجارحي، أن هناك تقديرا كبيرا وإشادة من صندوق النقد والمؤسسات الدولية والبنوك ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وهو الأمر الذي فاق توقعات الحكومة، حيث تم تنفيذ البرنامج بشكل جيد للغاية، على حد وصفه.

وقال الوزير: "الجميع في واشنطن ينظرون إلى مصر حاليا على أنها نجم في مجال الاستثمار خلال الفترة المقبلة".
وأوضح أن الوزارة تنظر إلى إجمالي الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وإن لديها خطة لخفض مستويات الدين عن هذه النسبة، كما أن هناك خطة أيضا لخفض الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الوزير إلى أنه تم عرض إجمالي الدين الخارجي على مجلس الوزراء، ووضع التصورات له خلال العامين المقبلين، والقدرة على سداد هذه الديون.
وأوضح الجارحي أنه سيتم البدء في الترويج للسندات الدولية المزمع طرحها مع بداية العام المقبل خلال شهري يناير أو فبراير، وسوف تكون في حدود 3-4 مليار دولار، وتم عقد لقاءات واجتماعات مع المستثمرين وكبرى البنوك، مؤكدا أن لدى هؤلاء رغبة قوية في الاستثمار في مصر.