رئيس شركة تنمية: نستهدف ضخ 2 مليار جنيه تمويلات متناهية الصغر العام الجاري (حوار)

حوار- منال المصري:

قال عمرو أبو عش، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية للتمويل متناهي الصغر، إن شركته مولت مشروعات بقيمة مليار جنيه خلال العام الماضي، ووصل عدد عملائها إلىى 150 ألف عميل.

وأضاف أبوعش في حوار مع مصراوي، أن شركته التي تأسست عام 2009، تستهدف ضخ 2 مليار جنيه تمويلات جديدة بنهاية العام الجاري.

وتستهدف تنمية -التي تمتلك المجموعة المالية هيرمس، أغلب أسهمها، بعد تخارج شركة القلعة منها العام الماضي- تحقيق مزيد من الانتشار الجغرافي خلال المرحلة المقبلة، بافتتاح 32 فرعا جديدا لها في أنحاء الجمهورية بنهاية العام الجاري .

واشار أبو عش إلى ارتفاع أرباح الشركة وذلك على الرغم من ارتفاع سعر الفائدة بنسبة 7% خلال أقل من عام.

وإلى نص الحوار:

ما هي معايير الاقتراض من الشركة؟

تقدم الشركة تمويلات لأنشطة متنوعة سواء مشروعات اقتصادية أو صناعية أو خدمية ويصل متوسط الإقراض بالشركة إلى 10 آلاف جنيه، ولا يزيد الحد الأقصى للتمويل على 100 ألف جنيه، بمتوسط فائدة 16% ثابتة.

وحتى الآن نحجم عن تمويل الإنتاج الزراعي باعتباره من الأنشطة الموسمية وكذلك أنشطة النقل. وندرس حاليا إصدار منتجات جديدة سيتم الإعلان عنها فور إنتهاء دراسات الجدوى.

وعامة نكتفي للموافقة على القرض بتقديم أوراق بسيطة مثل صورة الرقم القومي وتوافر ضامن.

هل الحد الأقصى للتمويل الذى ينص عليه قانون التمويل متناهي الصغر يتماشى حاليا مع متغيرات السوق بعد التعويم؟

طالبنا برفع الحد الأقصى للتمويل لأكثر من 100 ألف جنيه كي يتماشى مع ارتفاع الأسعار الذي شهده السوق مؤخرا بسبب تحرير سعر الصرف وزيادة نسبة التضخم كما نأمل بالسماح لشركات تمويل متناهي الصغر، بتلقي الأموال واستقبال الحوالات في الأماكن التي لا تتواجد بها فروع بنوك مع وضع ضوابط رقابية.

كم تبلغ إجمالي تعاقدتكم التمويلية مع البنوك؟

وقعنا تعاقدات مع بنوك عديدة بقيمة تتجاوز 2 مليار جنيه ويأتي البنك المصري الخليجي في مقدمتهم بتوقيع عقدين بقيمة 1.275 مليار جنيه، وكذلك تم توقيع عقد قرض مشترك بقيمة 500 مليون جنيه مع بنك مصروخمسة بنوك اخرى تم التوقيع معها ، فضلا عن وجود مفاوضات مع بنوك أخرى.

وتستخدم تنمية كل هذه التمويلات في إعادة إقراضها للمشروعات متناهية الصغر.

كيف أثر رفع سعر الفائدة بالبنوك على أعمال شركات التمويل متناهي الصغر؟

أثرت بشكل كبير، حيث أننا نواجه تحديات رهيبة بعد زيادة سعر الفائدة 7% في أقل من عام من جانب البنك المركزى، ولكن ارتفعت ربحية الشركة المستهدفة مع حرص الشركة على تجنب زيادة التكلفة على عملائها.

وبالرغم من أن البنوك خفضت هامش الفائدة الذي تفرضه فوق سعر الكوريدور الذي يحدده البنك المركزي، إلا أن زيادة السعر العام للفائدة اذا ما استمر لمدة طويلة سوف يكون له أثر سلبي على الشركات العاملة في هذا المجال من حيث الانتشار الجغرافي وتراجع نسبة التوظيف وتراجع توظيف الأموال نظرا لارتفاع التكلفة مقابل تراجع الأرباح، لكننا استطعنا استيعاب الزيادة نظرا لخبرتنا الطويلة في المجال.

هل ارتفاع نسبة الفائدة أثر على زيادة طلب التمويلات ونسبة التعثر بالشركة؟

ينتج في حالات زيادة الفائدة على مستوى القطاع متناهي الصغر، شقين أولهما ارتفاع ملحوظ للطلب على التمويلات لمواجهة زيادة أسعار المنتجات الناتج من ارتفاع التضخم، أما الشق الثاني هو عدم قدرة العميل على السداد بسهولة بسبب زيادة الاحتياجات المستخدمة في المشروع. لكن بفضل إدارة الشركة وانتقائها لعملائها نمتلك محفظة تمويلية منتظمة ولا يوجد نسبة تعثر تذكر لدينا، حيث أننا نتبع سياسة حذرة طبقا لدراسات الجدوى في ضخ التمويلات لتجنب ظهور تعثرات أوعدم انتظام في سداد الأقساط.

كم بلغت نسبة النمو في محفظة التمويلات بالشركة؟

تجاوز الرصيد القائم للشركة حاليا مليار جنيه، بعدد عملاء 150 ألف عميل وذلك لأول مرة مقارنة مع 565 مليون جنيه بعدد عملاء 91 ألف عميل في نهاية العام الماضي.

ونستهدف أن تنمو تمويلاتنا بقيمة 2 مليار جنيه في نهاية العام الجاري، كما نتطلع لارتفاعها إلى 3 مليارات جنيه في العام المالي المقبل، حيث تستحوذ شركتنا على المركز الثاني في التمويل الأصغر بعد بنك القاهرة.

ما هي خطة عمل الشركة في المرحلة المقبلة؟

تركز استراتجية الشركة على تحقيق الانتشار الجغرافي خلال المرحلة القادمة، حيث نستهدف إطلاق 32 فرعا جديدا للشركة، ليصل إجمالي عدد فروعنا إلى 150 فرعا في نهاية العام الجاري، مقارنة مع 118 فرعا بالعام الماضي، كما نستهدف زيادة فروعنا إلى 200 فرعا مع نهاية العام المقبل، أي بزيادة 50 فرعا حيث تغطى فروعنا 22 محافظة.

كما نهدف لمواصلة تقديم الخدمة بجودة وسرعة مع العميل وسلامة عمليات الإقراض، ونبحث حاليا إطلاق خدمات الدفع الإلكتروني من خلال شركات المحمول الأربعة، كما نستهدف زيادة عدد الموظفين إلى 3 آلاف موظف في نهاية العام الجاري مقابل 2400 موظف حاليا.

هل تعتزم الشركة رفع رأسمالها؟

لانرى في الوقت الراهن حاجة إلى زيادة رأس المال المدفوع البالغ 50 مليون جنيه مدفوع، ولكن إذا وجدنا أن احتياجات السوق تطلب منا رفع رأس المال فسنقوم بدراسته وفقا لدراسة الجدوى.

كيف ساهمت مبادرة البنك المركزي في دعم المشروعات متناهية الصغر؟

ساهمت المبادرة في زيادة توسع البنوك في ضخ التمويلات للشركات والجمعيات العاملة في تمويل قطاع المشروعات متناهية الصغر بشكل أسهل وأسرع.

كما رفعت البنوك الحدود التمويلية بنسبة 100% مع الشركة عقب الإعلان عن المبادرة، وبادرت البنوك بإجراء محادثات جديدة مع شركتنا لإبرام عقود تمويلية وفقا لمبادرة المركزي، خاصة بعد قرار المركزي بإدارج متناهية الصغر ضمن نسبة الـ 20% المطلوب من البنوك تخصيصها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من إجمالي محفظة قروضها خلال 4 سنوات.