وزير المالية: نعتزم طرح سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار مطلع 2018

كتب - مصطفى عيد:

قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن مصر تعتزم إصدار سندات في الأسواق الدولية بقيمة 3 مليارات دولار مطلع 2018، بالإضافة إلى سندات دولية مقومة باليورو بقيمة مليار يورو، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.

وأضاف الوزير أنه ليس هناك نية لزيادة سعر ضريبة القيمة المضافة عن النسبة الحالية التي تبلغ 14%.

جاء ذلك على هامش لقاء وزير المالية مع عدد من المستثمرين في مدينة نيويورك الأمريكية خلال لقاء نظمته الغرفة التجارية الأمريكية في مصر، بحسب البيان.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات لرفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6 % على مدى السنوات الخمس أو السبع المقبلة، ابتداء من العام المالي 2018-2019.

وتتوقع الحكومة معدل نمو خلال العام الجاري بين 5 و5.25% مقابل 4.2% في 2016-2017.

وقال عمرو الجارحي إن مصر تخطط لتجديد اتفاق تمويلي بقيمة ملياري دولار مع بنوك دولية لمدة عام بهدف تعزيز احتياطي النقد الأجنبي في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف الجارحي أن اتفاقية إعادة الشراء الأصلية البالغ قيمتها 2 مليار دولار، والتي تم التوقيع عليها في نوفمبر 2016 وتستحق السداد بعد عام، قدمت في إطارها العديد من البنوك الدولية استثمارات نقدية مقابل السندات الدولية الصادرة عن وزارة المالية والمدرجة في البورصة الأيرلندية.

وأشاد الجارحي بدور البنك المركزي في تعزيز سعر الفائدة الرئيسي بهدف تخفيف ضغوط التضخم مما أدى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في سندات الخزانة المصرية والتي مازال الطلب مستمر عليها حتى الآن.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 4% على مرتين خلال شهري مايو ويوليو الماضيين وهو ما رفع من عائد أذون الخزانة المحلية التي تتطرحها الحكومة بما جذب المستثمرين الأجانب لزيادة استثماراتهم في هذه الأدوات.

ووفقا لتصريحات سابقة لنائب وزير المالية أحمد كوجك، ارتفع رصيد الأجانب من الاستثمار في أدوات الدين المحلية إلى 18 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل مليار دولار في يونيو 2016.

ولكن رفع أسعار الفائدة من المتوقع أن يكبد الدولة زيادة في مصروفات فوائد الديون بموازنة العام المالي الجاري 29 مليار جنيه زيادة لتصل إلى حدود 410 مليار جنيه بنهاية العام، بحسب ما قاله الوزير في مؤتمر صحفي بالقاهرة في وقت سابق من هذا الشهر.

ووفقا للبيان، قال الجارحي إنه مع استقرار معدلات التضخم فإن ذلك يسمح للبنك المركزي برؤية مستقبلية أكثر وضوحا نحو خفض معدلات الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وشهدت مصر موجة تضخمية جديدة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بلغت ذروتها في يوليو الماضي، حيث وصل معدل التضخم السنوي إلى أعلى مستوى في نحو 3 عقود عند 34.2%، لتستمر موجة الغلاء التي يعاني منها المواطنون منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي.

ولكن من المتوقع أن تنخفض معدلات التضخم خلال الشهور المقبلة متأثرة بفترة الأساس وغياب صدمات العرض الكبيرة.