مصدر بالبترول: إرسال لائحة قانون الغاز لمجلس الوزراء الشهر الجاري

كتب- أحمد السيد:

قال مصدر مسؤول في وزارة البترول، اليوم الأربعاء، لمصراوي، إن الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" انتهت من مسودة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق الغاز.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه من المتوقع إرسال اللائحة إلى مجلس الوزراء عقب موافقة وزير البترول عليها خلال الشهر الحالي.

"بعدها سيتم إرسال اللائحة إلى مجلس الدولة لصياغتها، حيث من المتوقع إقرارها بشكل نهائي قبل نهاية العام الحالي" بحسب ما قاله المصدر.

وكان وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، توقع خلال يوليو الماضي، الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق الغاز خلال ثلاثة أشهر، قائلا سننتهى من إعداد اللائحة نهاية شهر سبتمبر على أقصى تقدير.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية صدق في أغسطس الماضي، على قانون تنظيم سوق الغاز، الذي نص على إنشاء جهاز لتنظيم سوق الغاز.

وأعلن شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات صحفية أمس، عن تعيين كارم محمود رئيسا لجهاز تنظيم سوق الغاز.

وبحسب المصدر، فإنه سيتم إعلان باقي أسماء أعضاء مجلس إدارة الجهاز الأسبوع المقبل، "على أن يتم عقد أول اجتماع لمجلس إدارته نهاية الشهر الحالي، أو بداية الشهر المقبل علي أقصى التقديرات، برئاسة رئيس مجلس إدارة الجهاز طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية"، وفقا للمصدر.

وبحسب قانون تنظيم سوق الغاز، فإن وزير البترول والثروة المعدنية يتولى منصب رئيس مجلس إدارة جهاز تنظيم سوق الغاز، مع اختيار رئيس تنفيذي للجهاز من قطاع البترول، ويضم مجلس إدارة الجهاز 3 أعضاء يمثلون الكيانات المزاولة لأنشطة سوق الغاز من قطاع البترول، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو من يرشحه.

ويضم الجهاز فى عضويته أيضا، عضوين مستقلين من ذوى الخبرة في المجالات الفنية أو الاقتصادية أو القانونية أو مؤسسات المجتمع المدنى من غير أطراف سوق الغاز، إضافة إلى رئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من يرشحه.

ويهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة بهذا القانون بما يحقق توافر الغاز، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة، مع مراعاة مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز وحماية حقوق المستهلكين.

ومن المقرر أن تحال طلبات الحصول على رخص لاستيراد الغاز من شركات القطاع الخاص، إلى الجهاز، والتي كانت قدمت لإيجاس، من أجل إقرارها.

وتوقع المصدر، أن تُمنح أول رخصة لشركات القطاع الخاص من أجل استيراد الغاز من الخارج لصالحها خلال العام المقبل " قد يكون خلال النصف الأول من العام".

وبحسب المصدر، فان الجهاز سيحدد الرسوم الخاصة باستخدام الشبكة القومية للغاز الطبيعي من قبل القطاع الخاص.

قد حصلت 3 شركات من القطاع الخاص على موافقة مبدئية من "إيجاس"، لاستيراد الغاز من الخارج، وهي طاقة عربية المملوكة لشركة القلعة ومؤسسات تمويل خليجية، وشركة energy fleet التي تتخذ من بنما مقرا رئيسيا لها، وشركة BB اينرج وتمتلكها عائلة لبنانية ومقرها الحديث لندن.

وقد تقدمت 4 شركات جديدة بطلب إلى "إيجاس" للحصول على رخصة استيراد الغاز الطبيعي من الخارج.

اقرأ أيضا:

4 شركات تطلب من "إيجاس" الحصول على رخص لاستيراد الغاز

"إيجاس" توافق لثلاث شركات خاصة على استيراد الغاز الطبيعي