منى الجرف: بي إن سبورتس اعتادت مخالفة قانون حماية المنافسة

كتب - مصطفى عيد: 

أثنى مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على القرار الذي اتخذه النائب العام، نبيل صادق بإحالة شركة بي إن سبورتس، للمحكمة الاقتصادية لمخالفتها قانون حماية المنافسة.

وقال جهاز حماية المنافسة في بيان اليوم الخميس، "القرار جاء مواتيا مع سياسة الجهاز بعدم التهاون في أية قضية تمس المواطن والاقتصاد المصري".

وقالت منى طعيمة الجرف رئيس مجلس إدارة الجهاز، إن بي إن سبورتس استدامت مخالفة قانون حماية المنافسة المصري غير هائبة عواقب ذلك.

وأضافت أن الشركة ذاتها ارتبطت بالقضية التي أحالها الجهاز للنيابة ضد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، الذي استغل ما يتمتع به من حصرية لحقوق الرعاية لبطولات القارة الأفريقية وحقوق البث وقام بمنحها مباشرة وبصفة باتت مستمرة لشركة لاجاردير الفرنسية لمدة تجاوزت عشرين عامًا متصلة (2008/ 2028).

وأشارت منى الجرف إلى أن الشركة الفرنسية من الأطراف المرتبطة بمؤسسة بي إن الإعلامية التي تتمتع بوضع مسيطر داخل السوق المصري، الأمر الذي جعل جميع الامتيازات تؤول لشركة بي إن سبورتس ومكَّنها من تقوية وضعها المسيطر، بحسب وصف البيان.

وأوضحت أن ذلك الوضع سهَّل للشركة استغلاله لفرض شروط تعسفية على المشاهد المصري وإضرارها بالمنافسة في الأسواق المتعلقة ببث البطولات الرياضية بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة، وفقا للبيان.

وذكرت منى الجرف أن أثر تلك التصرفات امتد إلى العائدات المالية التي كان يمكن لأعضاء الاتحاد الأفريقي الاستفادة منها حال عدم إتيان الاتحاد لتلك التصرفات، وهو ما أثر سلبا على سوق لعبة كرة القدم داخل مصر.

وقالت إن ذلك جاء على الرغم من محاولة جهاز حماية المنافسة في عامي 2010 و2016 مخاطبة الكاف بضرورة التنسيق مع جهاز حماية المنافسة المصري عند إعادة طرح حقوق تسويق وبث المسابقات الرياضية لكرة القدم في أفريقيا.

وأضافت الجرف أن جهاز حماية المنافسة المصري كان له السبق في التحرك ضد ممارسات الشركة، وأن قرار الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ساهمت في تسليط الضوء على ممارساتها، والذي دفع كافة المنظمات الدولية للتصدي لها.

وأصدر النائب العام السويسري قرارا بفتح التحقيق ضد شركة بي إن سبورت في اتهامات جنائية تتعلق بدفع رَشَاوَى للحصول على حقوق البث الحصري لبطولات كأس العالم حتى 2030، بحسب البيان.