64 مليار جنيه تراجعا في استثمارات البنوك بأذون وسندات الخزانة خلال 3 أشهر

كتب - مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، استمرار تراجع استثمارات البنوك في الأوراق المالية الحكومية للشهر الثالث على التوالي لتسجل انخفاضا بقيمة 64.2 مليار جنيه خلال 3 أشهر بنهاية يوليو الماضي.

وبحسب التقرير الشهري للبنك المركزي عن سبتمبر الماضي، بلغت أرصدة استثمارات البنوك - بخلاف البنك المركزي - في الأوراق المالية الحكومية بنهاية يوليو الماضي 1409.6 مليار جنيه مقابل 1473.8 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي.

ووصل نصيب يوليو وحده نحو 48.4% من إجمالي قيمة التراجع خلال الثلاثة أشهر المنتهية بنهاية يوليو الماضي في استثمارات البنوك في الأوراق المالية الحكومية، حيث انخفضت في يوليو بقيمة 31.1 مليار جنيه.

وتراجعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية للقطاع الحكومي بالعملة المحلية بنهاية يوليو الماضي إلى 1015 مليار جنيه مقابل 1034.6 مليار جنيه بنهاية يونيو بقيمة تراجع 19.6 مليار جنيه.

كما انخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية للقطاع الحكومي بالعملات الأجنبية إلى 394.6 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي مقابل 406.1 مليار جنيه بنهاية يونيو بقيمة تراجع 11.5 مليار جنيه.

ووصل إجمالي استثمارات البنوك - بخلاف البنك المركزي - في الأوراق المالية إلى 1503.8 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي مقابل 1537 مليار جنيه بنهاية يونيو بتراجع 33.3 مليار جنيه.

وتأتي هذه التراجعات تزامنا مع منافسة الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين، بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، مما ساهم في تراجع نصيب البنوك لصالحهم، وفقا لمحللين.

وقفزت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال أول 7 أشهر من 2017 بنحو 228.3 مليار جنيه، لتصل بنهاية يوليو إلى 238.5 مليار جنيه مقابل 10.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016، بحسب بيانات البنك المركزي.

ووصلت قيمة الارتفاع في أرصدة الأجانب في أذون الخزانة خلال يوليو وحده إلى 61.9 مليار جنيه وذلك بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 2% في السادس من يوليو الماضي وهو ما ساهم في زيادة العائد على أدوات الدين.