خبراء: نقل صلاحيات طرح الشركات بالبورصة للرقابة المالية يسرع مدة تنفيذها

كتبت- شيماء حفظي:

قال خبراء بسوق المال، إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن القواعد التنظيمية الجديدة لإجراءات الطرح في البورصة، سيكون له أثرا إيجابيا على سرعة تنفيذ الطروحات المقبلة.

واتفق ثلاثة خبراء بسوق الأوراق المالية، على أن تحديد الهيئة كجهة أولية لاستقبال طروحات الشركات "أمر منطقي" بالإضافة إلى أن الإجراءات ستسهم في تقليل المدة الزمنية اللازمة للطرح.

وقرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الإثنين، ضرورة التزام الشركات التي ترغب في طرح أسهمها سواء كانت أسهم قائمة أو زيادة رأس مال بالتسجيل أولا لدى الهيئة، على أن تستوفي متطلبات تحديد القيمة العادلة واعتماد نشرة الطرح أو نموذج الإفصاح بغرض الطرح بحسب الأحوال قبل قيد أوراقها بالبورصة.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم، إنها ستلتزم بالبت فى طلبات الشركات خلال 15 يوما من استيفاء أوراقها، وتمنح الشركات أجلا لا يجاوز الشهر لإتمام عملية الطرح والتداول بالبورصة.

وقال محمد ماهر العضو المنتدب لشركة برايم، لمصراوي إن قرار الهيئة بشأن تقليل وقت الإجراءات، قرار إيجابي، خاصة وأن بعض الطروحات كانت تستغرق مدة تصل لسنة لإتمام عملية طرح أسهمها في البورصة.

"بعض الشركات كانت تصرف نظر عن عملية الطرح نتيجة طول مدة دراستها، وهو ما ننتظر تفاديه بتقليل مدة الدراسة إلى شهر بعد القرار الجديد" بحسب ماهر.

وقال محمد النجار، مدير إدارة البحوث والاستثمار بشركة «المروة» لتداول الأوراق المالية، لمصراوي إن قرار الهيئة "قرارا تنظيميا" لكن به بعض نقاط الإيجابية كإلزام الشركة بالإعلان عن زيادة رأس المال أو تنفيذ الطرح خلال شهر، وهو ما يزيد الثقة في البورصة.

ويقول عمرو الألفي، رئيس قطاع البحوث والدراسات العالمية بمجموعة «مباشر» للخدمات المالية، إن بدء الطروحات من الهيئة المالية وليس البورصة "طبيعيا" ويحدث في السوق الأمريكية.

وأضاف أن قرار الهيئة بتقليل مدة بحث القيمة العادلة للسهم من متوسط 3 أشهر إلى 15 يوما، سيؤدي لتسريع عملية الطرح، إلا أنه يرى أن "القيمة العادلة للأسهم تكون، مجرد رأي، لذا يمكن أن يصل له السهم أو لا".

وقال الألفي، إنه لا يمكن تطبيق قرار الهيئة على الأوضاع الحالية للشركات المقيدة في البورصة، والإجراءات الجديدة سيتم تنفيذها على الطروحات الجديدة فقط.

كما توقع المحللون أن يؤثر القرار على طروحات الشركات الحكومية في البورصة.

وقال محمد ماهر، إن الطروحات الحكومية ستكون الاختبار الأول للقرار، فيما رأى الألفي أن قرار الهيئة سيعمل على زيادة سرعة إتمام الطروحات الحكومية، في حال الإعلان عنها".

إلا أن محمد النجار، يرى إن أزمة الطروحات الحكومية ليست طول فترة الطرح، لكن بشكل أساسي عدم اتخاذ الحكومة لقرار الطرح، الذي تلوح به منذ 2015، مستبعدا أن يؤثر القرار على جذب طروحات جديدة للتداول في البورصة.

وقالت وكالة رويترز، اليوم إن الهيئة بموجب هذه القرارات الجديدة تسترد صلاحيات كانت لها سابقا فيما يتعلق بطرح الأسهم في البورصة.

وبحسب رويترز، كان اعتماد نشرة الطرح للشركات من صلاحيات الهيئة قبل انتقاله إلى البورصة خلال السنوات القليلة الماضية عندما كانت سوق الأسهم تحت رئاسة محمد عمران الذي تولى رئاسة هيئة الرقابة رسميا هذا الشهر خلفا لشريف سامي.