16 مليار جنيه زيادة في إيرادات 76 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام

كتبت- شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان اليوم الجمعه، إن سجل المؤشر التقديرى لأرباح الشركات الذى أطلقته لقياس ربحية الشركات التابعة لها، سجل 5.1 مليار جنيه صافي ربح بقيمة تحسن 3.4 مليار جنيه بنهاية أول أمس الأربعاء، مقابل 1.7 مليار جنيه عام2015-2016.

وأضافت الوزراة أنه بعد انعقاد الجمعيات العامةلـ 76 شركة تابعة، ارتفعت الإيرادات المقدرة لمجمل شركات القطاع إلى 76.8 مليار جنيه بقيمة زيادة 15.8 مليار جنيه فى الشركات التي انتهت جمعياتها العامة مقارنة بالعام المالي 2015-2016.

وتم خلال الأسبوع المنتهي، عقد الجمعيات العامة لعدد (19) شركة، منها 6 شركات تابعة للقابضة للأدوية، و5 تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، و4 تابعة للقابضة للغزل والنسيج، وعدد 2 شركة لكلا من القابضة للتشييد والتعمير، والصناعات المعدنية.

وارتفع عدد الشركات التي انتهت من عقد جمعياتها العامة إلى 76 شركة تحسنت نتائج 59 شركة منها سواء بزيادة الأرباح أو تراجع الخسائر أو التحول من الخسارة إلى الربحية، حيث بلغ مجموع صافى أرباح تلك الشركات 7.6 مليار جنيه عن العام المالى الماضي 80.6% مقارنة بالعام المالي 2015-2016.

وانتهت بذلك 5 شركات قابضة من إجمالي 8 تابعة للوزارة من عقد جمعياتها العامة، حيث بلغت أرباح الشركات التابعة للقابضة للسياحة والفنادق 509.6 مليون جنيه بنسبة زيادة 83% عن عام 2015-2016.

وحققت الشركات التابعة للقابضة للنقل البحري والبري صافي ربح 3.97 مليار جنيه بمعدل نمو 88%، فيما بلغ صافي ربح الشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين 2.6 مليار جنيه بزيادة 40%.

وحققت الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية خسارة قدرها حوالي505.4 مليون جنيه مقابل صافي ربح بلغ 167.4 مليون جنيه عام2015-2016، فيما بلغ صافى ربح الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية941.3 مليون جنيه بزيادة 15%.

جدير بالذكر أن مؤشر قياس ربحية وإيرادات الشركات عن العام المالي 2016-2017 الذي أطلقته وزارة قطاع الأعمال العام يأتي بالتزامن مع بدء انعقاد الجمعيات العامة لشركاتها التابعة فى نهاية يوليو الماضى.

حيث تعتمد منهجية إعداد المؤشر على إدراج البيانات الفعلية للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2016 كبيانات أساس وتحديث هذه البيانات من واقع البيانات الفعلية للعام المنتهي فى30 يونيو 2017 مع استمرار استخدام بيانات العام الماضي للشركات التى لم تنته بعد من عقد جمعياتها العامة،