تقرير: مشاركة المرأة المصرية في العمل عام 1990 أكبر من الوقت الحالي

كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن التمكين الاقتصادي للمرأة في بعض الدول العربية، أن نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل بمصر تراجعت في عام 2014 عما كانت عليه في عام 1990.

وأوضح التقرير أن نسبة مشاركة الإناث في قوة العمل خلال عام 2014 سجلت نحو 31.7% مقابل نحو 35% في 1990 ومقابل نحو 27% في عام 2005.

وأشار التقرير إلى أنه في السنوات الأخيرة لم تجر سوى تعديلات محدودة جدا على قوانين العمل في الدول الستة التي شملها التقرير بالدراسة وهي مصر والجزائر وتونس وليبيا والمغرب والأردن، كما لم تتم أي تغييرات على هذه القوانين بعد اعتماد الدساتير الجديدة التي صدرت في بعض هذه البلدان خلال السنوات الأخيرة.

وقال التقرير إن المرأة تواجه تحديات تتعلق بالنوع الاجتماعي في مكان العمل ومجال ريادة الأعمال في الدول الستة في المسائل المتعلقة بالتوظيف والمكافأة وحتى المزايا الاجتماعية والتقاعد.

وأضاف أن بعض الأحكام الرامية إلى حماية المرأة في هذه الدول تفرض قيودا أو تكاليف إضافية على أصحاب العمل من القطاع الخاص، كما يمكن لإجازة الأمومة والتقاعد المبكر للمرأة أن يؤثرا على دخلن ومعاشاتهن التقاعدية.

وذكر التقرير أنه فيما يتعلق بريادة الأعمال لم تحدث أي إصلاحات كبيرة تتعلق بالعناصر القانونية التي تؤثر في إقامة هذه المشروعات أو إدارتها أو تنميتها في الدول الستة.

وأشار إلى أن رائدات الأعمال تواجهن صعوبات في الحصول على تمويل لمشروعاتهن والافتقار إلى الخبرة وعلاقات العمل التي يكتسبها الرجال، كما أن التحرش الجنسي والافتقار إلى وسائل المواصلات الملائمة والآمنة من الأمور التي يمكن أن تعيق مشاركة المرأة في الاقتصاد.