التصديري للأثاث: التنمية الصناعية توافق على تيسيرات لمساندة الصادرات

كتب - مصطفى عيد:

قال إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث، إن أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية وافق على تيسيرات جديدة لإصدار شهادات القيمة المضافة للصادرات المصرية، بحسب بيان من المجلس التصديري اليوم الأربعاء.

وأضاف درياس خلال اجتماع مجلس إدارة المجلس، أن هذه التيسيرات ستساهم في فتح الطريق أمام تفعيل برنامج مساندة الصادرات الذي يمنح مساندة للصادرات بناء على نسبة المكون المحلي بها.

وأشار إلى أن التيسيرات الجديدة تتمثل في حساب القيمة المضافة لمنتجات كل شركة بصورة مجمعة واعتمادا على الميزانية المعتمدة للشركة، موضحا أن تقديرات التنمية الصناعية تشير إلى أن القيمة المضافة بقطاع الأثاث تتراوح بين 70% و80%.

وقال وليد عبد الحليم عضو المجلس، إن الهيئة بدأت بالفعل في إصدار شهادات القيمة المضافة وذلك في ضوء التيسيرات الجديدة التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع مع علاء صلاح الدين رئيس الإدارة المركزية لتطوير التصنيع المحلي، وممثلي جميع المجالس التصديرية.

وأضاف عبد الحليم أن القطاع التصديري عانى لأكثر من 18 شهرا من توقف صرف مستحقات برنامج المساندة بسبب تغير ضوابط الصرف، وتعقد إجراءات إصدار شهادات القيمة المضافة حتى تدخل رئيس هيئة التنمية الصناعية وحل المشكلة.

وقرر مجلس الأثاث إعداد مذكرة لوزير التجارة والصناعة طارق قابيل، ولشيرين الشوربجي رئيس هيئة تنمية الصادرات، حول الاشتراطات الجديدة التي تم طلبها خلال اجتماع لجنة المعارض بهيئة المعارض والمؤتمرات وذلك لدعم المشترين الأجانب المدعوين على هامش معرض "فيرنكس الدولي" الذي ينظمه المجلس، بحسب البيان.

وأشار المجلس إلى أن اللجنة طلبت تخفيض الحملة الإعلانية للمعرض، وعدم الظهور بشكل مكثف في برامج فضائية للترويج للمنتج المصري، إلى جانب عدم السماح للشركات بالتعاقد مع الجمهور خلال المعرض رغم أن تلك التعاقدات تنفذ فيما بعد حيث لا يخرج أحد بمنتجات أثاث من المعرض.

وقال المجلس إن اللجنة أكدت أنه سيتم فرض غرامات مالية على الشركات المشاركة بصورة مجمعة في حالة مخالفة هذه الضوابط، الأمر الذي يثير الدهشة حيث تتعارض هذه الاشتراطات مع سياسة الدولة والوزارة في تشجيع المنتج المحلي وتنمية الصادرات، بحسب البيان.

وطالب المجلس التصديري، صندوق تنمية الصادرات بضم أسواق السعودية والإمارات والكويت وعمان لقائمة الدول المستثناة من التحويلات البنكية لقيم الصادرات، وفقا للبيان.

وأشار إلى ذلك المطلب يعود إلى أن هناك تعاملات كثيرة مع هذه الأسواق تتم بشكل نقدي، ونظرا لطبيعة هذه الأسواق وحاجة المشترين فيها للدفع النقدي نظرا لسياسات داخلية في هذه الدول لا تتعلق بالمصدر المصري وحده.

كما ناقش اجتماع المجلس ترتيبات مشاركة مصر في معرضي ديكوفير بفرنسا والمقرر انطلاق فعالياته 6 نوفمبر المقبل، وأيضا معرض ميلانو الدولي للأثاث والذي يبدأ أعماله يوم 17 أبريل 2018.

وقالت ياسمين هلال المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث، إن المجلس أعد دراسة حول اتفاقية تحرير التجارة بين مصر وتجمع الميركسور التي بدأ تنفيذها بالفعل.

وأضافت أن هذه الدراسة أظهرت استفادة منتجات الأثاث المصرية من الاتفاقية من خلال منحها تخفيض جمركي بنسبة 10% سنويا من مستويات الجمارك الحالية بدول التجمع على أن تعفى تماما بعد عشر سنوات من الآن.

وأشارت إلى أن المجلس يأمل في زيادة تعاملات المصدرين المصريين مع دول التجمع التي يزيد ناتجها المحلي الإجمالي على 1.7 تريليون دولار وتحقق معدلات نمو 7.1% طبقا لأرقام عام 2016.

وتبلغ واردات البرازيل نحو 134.2 مليار دولار، والأرجنتين نحو 57.23 مليار دولار، وأورجواي نحو 7.78 مليار دولار، وباراجواي نحو 8.57 مليار دولار، بحسب ياسمين هلال.

وقالت إنه رغم أن البرازيل تعد من الدول المصنعة للأثاث إلا أنها تواجه تدهورا في الإنتاج بسبب تدهور سعر صرف الريال البرازيلي أمام الدولار الأمريكي، وفرض ضرائب مرتفعة على الصناعة، فضلا عن الإضرابات العمالية بسبب مطالب تتعلق بالتأمينات والأجور.

وأشارت ياسمين هلال إلى ضرورة بحث عمل شراكات مع البرازيليين للاستفادة المتبادلة وزيادة حجم الأعمال والتجارة في قطاعي الأخشاب والأثاث.

وأضافت أن أهم عوائق الاتفاقية تتمثل في ارتفاع تكلفة الشحن بين مصر ودول التجمع، إلى جانب استخدام الدول الأربع اللغة الإسبانية في التعاملات التجارية وهي لغة غير منتشرة في تعاملات الشركات المصرية.