الرقابة المالية: رفض عرض شركة أمريكية بالاستحواذ على الوطنية للذرة "قانوني"

القاهرة - (أ ش أ)

قال المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، " بإن رفض العرض المقدم من شركة ايه دى ام انترناشيونال الأمريكية للاستحواذ على الشركة الوطنية للذرة يتوافق مع صحيح القانون وصلاحيات الهيئة ولا يمثل طردا للاستثمارات الأجنبية" حسب قوله.

وأضاف النشار، في تصريحات صحفية إن هيئة الرقابة المالية عندما تتلقى عرض استحواذ على أية شركة فإن المشرع حملها وفقا للقانون مسئولية مراعاة مصالح جميع الأطراف، مشيراً إلى أن الباب ١٢ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال اختص بتنظيم عمليات الشراء بغرض الاستحواذ وحددت هذا الباب التزامات على الهيئة تجاه كافة الأطراف سواء الاقتصاد بشكل عام أو سوق المال أو المساهمين أو الشركة محل الشراء والعاملين فيها وحتى مقدم عرض الشراء.

وأضاف أن من بين تلك المسؤوليات التي حملها المشرع لهيئة الرقابة المالية حماية السوق من التلاعب وكذلك قبل القوانين واللوائح السارية وضمان استمرارية نشاط الشركة.

وأوضح أن المشرع أعطى هيئة الرقابة المالية صلاحيات إحداث التوازن بين جميع الأطراف والنظرة الشمولية وليس النظر بشكل مقصور على سعر الصفقة المقدم من طالب الشراء .

ولفت إلى أنه في حالة مخالفة قرار هيئة الرقابة المالية لمصالح أي من الأطراف فإن المشرع كفل له أيضاً طرق قانونية للتظلم ضد قرار الهيئة أمام لجنة مستقلة ومحايدة مكونة من مستشارين من مجلس الدولة يمكنها أن تنصفه أو ترفض تظلمه وهناك حالات جاءت عكس قرارات الهيئة.

وتابع قائلا: "إن هذا لا يعنى أن الهيئة تقف ضد الاستثمار الأجنبي ونعلم أن شركة اية دى إم من كبرى الشركات العالمية في مجالها و هناك أمور أخرى يجب مراعاتها، وسيتم توضيحها".

وكانت شركة كايرو ثري بالتعاون مع مستثمرين إماراتيين قد قدمت عرضا للاستحواذ على الشركة الوطنية الذرة بسعر ٤٥ جنيها للسهم لعدد ٥ر٢٩ مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت ٣ر١ مليار جنيه وقبلته الهيئة قبل أن تتقدم شركة (دي بي إم) انترناشيونال الأمريكية بعرض منافس بسعر ٥٠ جنيها للسهم وبقيمة إجمالية ٤٧ر١ مليار جنيه لكن رفضته هيئة الرقابة المالية.

يذكر أن الشركة الوطنية لمنتجات الذرة شركة مدرجة بالبورصة المصرية ومملوكة أغلبيتها لبنكى مصر والأهلى وشركة مصر للاستثمارات المالية وشركات تأمين حكومية.