بلومبرج: سوق المال السعودي يجمد حسابات تجارية لمئات الأمراء والأثرياء

القاهرة- مصراوي:

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، اليوم الخميس، إن هيئة السوق المالية السعودية، المشرفة على البورصة السعودية، جمدت حسابات تجارية لأفراد موقوفين خاضعين للتحقيق، ضمن حملتها لمكافحة الفساد.

وذكرت 3 مصادر للوكالة- طلبت عدم الكشف عن هويتها- إن هيئة السوق المالية طلبت من شركات الوساطة تعليق حسابات المئات من الأمراء والأثرياء والمسؤلين السعوديين، حتى تجعلهم غير قادرين على البيع أو الشراء في البورصة السعودية "تداول".

ورفض المتحدث باسم البورصة السعودية (تداول) التعليق على الخبر، في حين لم يجب المتحدث باسم هيئة السوق المالية السعودية، للتعليق على الخبر، بحسب ما ذكرته بلومبرج.

ومنذ أسبوعين أعلنت المملكة تشكيل لجنة عُليا لمكافحة الفساد في السعودية، وقررت هذه اللجنة، التي يرأسها ولي العهد محمد بن سلمان احتجاز عدد كبير من الأمراء والوزراء السابقين والحاليين، ورجال الأعمال، بسبب قضايا تتعلق بالفساد وغسل الأموال.

وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي- البنك المركزي-، الأسبوع الماضي، تجميد الحسابات الشخصية لموقوفين على ذمة قضايا فساد، مشيرا إلى أن الحسابات الموقوفة هي حسابات شخصية وليست الحسابات المرتبطة بالشركات والمؤسسات المرتبطة بهم.

وقالت بلومبرج اليوم إن عملية الاحتجاز التي تضمنت الأمير الوليد بن طلال، أحد أغنى الرجال في العالم، دفعت لتسجيل مبيعات للأسهم بقيمة 19 مليار دولار في أسواق منطقة مجلس التعاون الخليجي منذ 5 أيام وحتى اليوم الخميس.

وخلال الأسبوع الماضي باع الأفراد والمؤسسات الخليجية بقيمة صافي 771 مليون ريال من قيمة أسهمهم السعودية، وهي القيمة الأعلى على الأقل منذ أكتوبر 2015، بحسب بيانات بلومبرج.

وكانت بلومبرج قالت يوم الخميس الماضي إن عددًا من أثرياء السعودية يسعون إلى نقل أصولهم من المملكة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى الخارج، مع استمرار حملة مكافحة الفساد التي تجريها المملكة.

ونقلت الوكالة، عن ستة مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها، قولهم إن أثرياء السعودية يتحدثون مع بنوك ومديري أصول ومستشارين، لمحاولة تحويل النقود والأصول النقدية السائلة، الموجودة في السعودية والدول الخليجية القريبة، وسط مخاوف من أن يتم تجميدها.

ونقلت وكالة رويترز الأسبوع الماضي عن مصادر مصرفية، إن البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية في الإمارات طلبا من البنوك والشركات المالية العاملة في البلاد معلومات عن حسابات 19 مواطنًا سعوديًا.

وطلبت السلطات السعودية من الإمارات معلومات عن الحسابات والاستثمارات والتحويلات المالية والتسهيلات الائتمانية المتصلة بهؤلاء الأشخاص.

وفي نهاية الأسبوع الماضي قال النائب العام السعودي، الشيخ سعود المعجب، إن القيمة المالية لممارسات الفساد التي يجري التحقيق فيها، تتجاوز 100 مليار دولار أمريكي.

وأضاف "القيمة المالية المحتملة، للممارسات التي دامت عقوداً عديدة، مبالغ كبيرة جدًا من الأموال العامة المختلسَة والمُساء استخدامها، تتجاوز 100 مليار دولار أمريكي، وفقاً لما تبين من التحقيقات الأولية".