مستوردون: قيود أخرى على الاستيراد رغم إلغاء سقف الإيداع والسحب بالدولار

كتبت - إيمان منصور:

رحب مستوردون بقرار البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، بإلغاء الحدود القصوى للسحب والإيداع بالعملات الأجنبية بالنسبة لشركات استيراد السلع غير الأساسية.

وقال المستوردون لمصراوي، إن القرار خطوة إيجابية لتيسير عمليات الاستيراد، وطالبوا بإزالة القيود الأخرى على الاستيراد التي اتخذتها الحكومة السنوات الماضية.

وأعلن البنك المركزي اليوم، إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية للأشخاص الاعتبارية العاملة في مجال استيراد السلع غير الأساسية وذلك اعتبارا من اليوم، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكان البنك المركزي قرر في 2012 بفرض حدود قصوى للإيداع والسحب النقدي للأشخاص الاعتبارية العاملة في استيراد السلع غير الأساسية بواقع 10 آلاف دولار خلال اليوم، وبحد أقصى 50 ألف دولار في الشهر للإيداع، و30 ألف دولار للسحب.

 

وقال عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن تأثير قرار وضع حدود للسحب والإيداع بالعملات الأجنبية على السلع غير الأساسية سابقا كان محدودا على حجم العمليات الاستيرادية، وبالتالي إلغاءه لن يساهم في زيادة حجم الاستيراد خلال المرحلة المقبلة.

 

وبحسب قناوي، فإن القرار الجديد في حد ذاته يعد خطوة إيجابية ولكن لن يكون له تأثير إلا إذا تم إلغاء القرارات الأخرى التي وضعتها الحكومة بهدف تقييد العمليات الاستيرادية، والتوجه إلى الاعتماد على السلع المحلية.

 

ويرى قناوي، أن فائدة هذا القرار تكمن في أنه يدل على توافر العملة الأجنبية بالبنوك، وبالتالي استقرار سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.

 

ويتفق معه أحمد شيحة الرئيس السابق لشعبة المستوردين بغرفة القاهرة، مع قناوي، حيث قال إن هذا القرار كان مطلوبا منذ فترة طويلة، ولكن لكي يظهر تأثيره الإيجابي لابد أن يتم إلغاء بقية القرارات التي كانت السبب الرئيسي في تراجع الاستيراد خلال الفترة الماضية.

 

وقال إن حجم الاستيراد انخفض بنسبة 70% خلال الفترة الماضية، حيث عزف عدد كبير من المستوردين عن الاستمرار في الاستيراد بعد المشاكل التي واجههتم نتيجة القرارات المقيدة التي وضعتها الحكومة، وكان هذا السبب الرئيسي في اشتعال أسعار بعض السلع.

 

"استمرار البنك المركزي في إلغاء القرارات المقيدة للاستيراد سيعمل على انخفاض أسعار السلع بنسب تتراوح بين 30 و40%" بحسب شيحة.

 

"لو تم إلغاء باقي القرارات المقيدة وتيسرت العمليات الاستيرادية دون مشاكل أو غرامات أو تأخير كما كان يحدث الفترة الماضية بالتأكيد ستنخفض أسعار السلع كلها" وفقا لشيحة.

 

وصدرت الشهور الأخيرة قرارات حكومية استهدفت ترشيد الاستيراد، تضمنت قواعد جديدة لتسجيل المصانع المصدرة لمصر، إلى جانب رفع رأسمال شركات الاستيراد، وهو ما أطاح بصغار المستوردين، وقضى على الكثير من عمليات استيراد السلع رديئة الجودة.

 

وسعت مصر للحد من الواردات لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية التي كان نقصها خلال الأعوام الأخيرة سببا في عدم استقرار سعر الصرف.

 

وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية إن هذا القرار سيساهم بالفعل في زيادة الاستيراد خاصة أن وضع هذه الحدود تسبب في مواجهة المستوردين لعدد كبير من المشاكل.

 

"الحد الأقصى للإيداع من البنوك شهريا لإتمام عملية استيرادية كان مبلغا بسيطا جدا لا يتناسب مع أحجام الرسائل الواردة وإلغاءه يعد ميزة خاصة مع عدم الاضطرار لدفع غرامات بسبب الشحنات المتأخرة"، بحسب هلال.

 

ولكن خليل حسن رئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية يرى أن زيادة الاستيراد من عدمه خلال الفترة المقبلة ليس مرتبطا بإلغاء سقف الإيداع والسحب بقدر ارتباطه بالقوى الشرائية للمستهلك.

 

وقال إن القوى الشرائية تراجعت بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية منذ تعويم الجنيه الذي رفع أسعار كافة السلع ودفع المستهلكين إلى التركيز على الأولويات في الشراء.

 

ويرى خليل، أن القرار جيد بشكل عام ولكن مازال هناك عراقيل أخرى تواجه الاستيراد، "وبما أن مشكلة توافر العملة الأجنبية بدأت في التلاشي وأصبح هناك استقرار في سعر الصرف، فيجب إزالة تلك العراقيل حتى تعود الأسعار إلى معدلاتها السابقة".

 

وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة، تراجعت الواردات بنسبة 20% مسجلة 39.9 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام الحالي مقابل 49.7 مليار دولارنفس الفترة من العام الماضي.