أرامكو وبتروناس تستكملان اتفاق مشروع تكرير بعد حل "مشاكل فنية"

القاهرة – مصراوي:

ذكرت وكالة برناما الماليزية الرسمية للأنباء، اليوم الجمعة، أن شركة الطاقة الماليزية الحكومية بتروناس وشركة أرامكو السعودية تواجهان "مشكلات فنية" في وضع اللمسات النهائية على استثمار شركة النفط السعودية العملاقة البالغة قيمته 7 مليارات دولار في مشروع تكرير، لكن الاتفاق سيتم استكماله قريبا.

ونقلت وكالة رويترز، اليوم، تصريحات لـ عبد الرحمن دحلان، الوزير بمكتب رئيس الوزراء الماليزي أدلى بها إلى وكالة برناما.
وقال دحلان، إن الحكومة "تعطي مجالا لبتروناس وأرامكو السعودية لحل عدد من المشاكل الفنية المتعلقة باتفاق الاستثمار".

يذكر أنه خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لماليزيا، في فبراير الماضي، اتفقت أرامكو السعودية على شراء حصة بقيمة 7 مليارات دولار في مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات (رابيد) في ولاية جوهور بجنوب البلاد.

وأوضح عبد الرحمن في مقابلة مع برناما "في الوقت الحالي، هناك شروط لابد أن يستوفيها الطرفان والإجراءات مستمرة، أتوقع ألا يستغرق الأمر طويلا كي تضخ (أرامكو) الأموال في المشروع".

وقال إنه "لا توجد مشكلات كبيرة.. وإن الاستثمار سيتم قريبا".

وووفقا لوكالة رويترز، امتنعت بتروناس عن التعليق. ولم يتسن بعد الحصول على تعقيب من أرامكو.

ولم يذكر الوزير طبيعة ما وصفها بأنها "مشاكل فنية"، لكن يبدو أن تحركات بتروناس وأرامكو في الآونة الأخيرة تشير إلى أن المشروع يمضي قدما.

واتفقت أرامكو الشهر الماضي على شراء حصة بقيمة 900 مليون دولار في مشاريع للبتروكيماويات في مجمع رابيد لتوسع الاتفاقية التي وقعتها في فبراير الماضي.

وكانت بروجكت فاينانس انترناشونال المملوكة لتومسون رويترز ذكرت الأسبوع الماضي أن الشركتين تسعيان لجمع ثمانية مليارات دولار عبر قرض مؤقت لمشروع رابيد، وفقا للوكالة.

وقالت بتروناس في فبراير، حين وقعت الاتفاق مع أرامكو، إن الاتفاق قد يستغرق ما يصل إلى عام حتى يتم إغلاقه.

يقع مشروع رابيد البالغة تكلفته 27 مليار دولار بين مضيق ملقة وبحر الصين الجنوبي وهما ممران لنقل النفط والغاز من الشرق الأوسط إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية.

ويتضمن المشروع مصفاة بطاقة تكريرية تبلغ 300 ألف برميل يوميا ومجمعا للبتروكيماويات بطاقة إنتاجية 7.7 مليون طن متري سنويا.
ومن المقرر أن تبدأ عمليات التكرير في 2019، على أن تليها عمليات البتروكيماويات خلال فترة تتراوح بين ستة أشهر واثني عشر شهرا.