غبور أوتو تخسر 475.5 مليون جنيه في 9 أشهر رغم تعافي الطلب على السيارات

كتب - مصطفى عيد:

تحولت شركة جي بي أوتو "غبور أوتو" إلى الخسارة بقيمة 475.5 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري متحولة من الربحية خلال نفس الفترة من العام الماضي، على الرغم من تحسن المبيعات، والطلب على السيارات.

وبحسب القوائم المالية المجمعة التي أرسلتها الشركة، اليوم الثلاثاء، للبورصة، حققت الشركة صافي ربح خلال أول 9 أشهر من 2016 بقيمة 184.9 مليون جنيه.

ووصلت المبيعات إلى 12.2 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مقابل 11.2 مليار جنيه في نفس الفترة من 2016، بزيادة 8.9%.

وشهدت مبيعات الشركة تحسنا ملحوظا في الربع الثالث من العام بنسبة 16.4%، حيث سجلت نحو 5 مليارات جنيه مقابل 4.3 مليار جنيه خلال نفس الربع من العام الماضي.

كما سجلت المبيعات أفضل أداء فصلي لها خلال العام الجاري خلال الربع الثالث، في إشارة إلى تحسن السوق المحلية للمركبات.

وساهمت موجة الغلاء الناتجة عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي خلال الشهور الأولى من العام الجاري في تراجع حجم مبيعات السيارات في السوق المحلية.

وبحسب بيانات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، تراجع إجمالي مبيعات السيارات بنسبة 41.8% خلال أول 7 أشهر من العام الجاري، لتسجل 69.6 ألف وحدة مباعة مقابل نحو 120 ألف وحدة مباعة في نفس الفترة من عام 2016.

وقالت جي بي أوتو في بيان لها اليوم الثلاثاء "يعكس نمو الإيرادات قوة الأداء المالي والتشغيلي لقطاعات الشركة بما في ذلك قطاع المركبات والمنتجات ذات العلاقة، وأيضا قطاع التمويل غير المصرفي تحت مظلة شركة جي بي كابيتال".

وأضاف أن ذلك يأتي "رغم تحديات المشهد الاقتصادي في مصر والتي أثرت بصورة مباشرة على سوق السيارات بوجه خاص منذ مطلع العام الجاري".

وقال رؤوف غبور رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، إن قطاع سيارات الركوب رصد بوادر تعافي الطلب، حيث نجحت الشركة في الحفاظ على حصتها السوقية فوق 30%.

ويتوقع غبور أن تشهد الحصة السوقية للشركة بقطاع سيارات الركوب تحسنا تدريجيا لاستعادة معدلاتها التاريخية عند 33% بنهاية العام الجاري.

وارتفعت إيرادات قطاع سيارات الركوب خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 76.2% مقارنة بالربع السابق عليه والذي شهد نموا في إيرادات هذا القطاع أيضا ولكن بنسبة 43.1% عن الربع الأول من العام الجاري.

وقال غبور: "الفترة الأخيرة شهدت تأقلم المستهليكن مع معالم الواقع الاقتصادي الجديد رغم حالة التباطؤ في سوق السيارات بوجه عام مقارنة بالعام الماضي".

وأضاف أن الشركة تجني ثمار خطة تخفيض المخزون التي بدأت في تطبيقها مطلع العام الجاري، حيث وصل إلى المستوى الذي لن يشكل عبئا على استراتيجية النمو التي تتبناها الشركة خلال الفترة المقبلة.

وساهمت زيادة التكاليف التمويلية للقروض التي حصلت عليها الشركة في تعميق خسارتها خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

وبحسب القوائم المالية، زاد صافي التكاليف التمويلية للشركة 88.4%، حيث سجلت نحو 1.1 مليار جنيه مقابل 574 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من 2016.

وقال غبور إن إدارة الشركة تتطلع حاليا إلى استعادة هامش الربح إلى معدلاته الطبيعية وتقليص مستوى الديون بشكل عام.

ووصلت قيمة قروض وسلفيات الشركة والسحب على المكشوف من البنوك بنهاية سبتمبر الماضي إلى نحو 9.5 مليار جنيه مقابل 8.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي بنسبة زيادة 9.2%.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 7% خلال العام الأخير وهو ما زاد من تكلفة استدانة الشركات.

وأشار غبور إلى أن الإدارة تعكف حاليا على تطبيق استراتيجية أكثر صرامة للتخفيف من أثر التحديات التشغيلية التي شهدها سوق السيارات خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن المجموعة اتخذت تدابير ترتكز على خفض المصروفات التشغيلية مع استحداث منهج انتقائي ومحدد لإدارة مصروفات الدعاية والتسويق، ومراجعة هيكل الموارد البشرية في جميع القطااعت والإدارات الداخلية، ودراسة وتطبيق وسائب ترشيد استهلاك الطاقة.

وزادت مصروفات البيع والتسويق بالشركة خلال أول 9 أشهر من العام الجاري إلى 440.6 مليون جنيه مقابل 397.7 مليون جنيه بنسبة زيادة 39.9%.

كما ارتفعت المصروفات الإدارية والعمومية إلى 513 مليون جنيه مقابل 397.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 29%.