تنهي أعمالها اليوم.. بعثة صندوق النقد تزور محور قناة السويس

كتب - مصطفى عيد:

تغادر بعثة صندوق النقد الدولي، القاهرة، اليوم الخميس، بعد إنهاء المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والتي بدأتها في 24 أكتوبر الماضي، بحسب أحمد كجوك نائب وزير المالية.

وأشار كجوك في بيان من الوزارة اليوم، إلى تنظيم مسئولي وزارة المالية رحلة ميدانية لخبراء الصندوق في محور قناة السويس لإطلاعهم على التقدم الذي تم إحرازه بخصوص مشروع تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويأتي إجراء المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد تمهيدا للحصول على الشريحة الثالثة من قرض الصندوق بـ 2 مليار دولار.

كما شملت جولة محور قناة السويس أيضا الاطلاع على الأنشطة والمشروعات الجارية التي تهدف إلى مضاعفة القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري من خلال دفع معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي وخلق فرص عمل حقيقة للشباب.
وأوضح نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس قام بإطلاع خبراء صندوق النقد الدولى على تزايد حركة الملاحة بقناة السويس.

وقال إن ذلك يأتي في ضوء تحسن القدرة على جذب كافة أنواع السفن العملاقة، وانخفاض المدة الزمنية التي تستغرقها السفن لعبور القناة بنحو 11 ساعة بعد الانتهاء من حفر القناة الجديدة وإجراء التوسعات الهائلة في المجرى الملاحي لقناة السويس.

واطلع خبراء الصندوق على أداء إيرادات قناة السويس خلال العام المالي 2016-2017، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات بالعملات الأجنبية للقناة 10% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مع زيادة تنافسية قناة السويس، وبدء تعافي حركة التجارة العالمية، وفقا للبيان.

وأضاف كجوك أنه تم تقديم شرح وعرض لمجموعة من المشروعات الاقتصادية الكبرى التي يتم العمل عليها حاليا في جميع القطاعات الاقتصادية.

وأشار كجوك إلى أن هذه المشروعات تشمل ربط سيناء بمدن القناة من خلال 4 أنفاق، والخدمات اللوجستية والصناعية المتاحة للمستثمرين، وكذلك المشروعات المستقبلية التي تم الاتفاق عليها مؤخرا.
وزار فريق من الصندوق وكجوك بعض المشروعات الجاري العمل بها في منطقة إقليم قناة السويس مثل المزارع السمكية المتقدمة، وحفر الأنفاق التي ستربط سيناء بمدن قناة السويس، وكذلك زيارة بعض المناطق الاقتصادية بمدينة الإسماعيلية، بحسب البيان.
وخلال زيارتها الحالية إلى مصر، أجرت بعثة صندوق النقد الدولي الخاصة عددا من المقابلات مع عدد من المسؤولين منهم وزراء الاستثمار والتجارة والصناعة والبترول والمالية ومحافظ البنك المركزي.

وفي نوفمبر 2016 أعلن صندوق النقد توصله لاتفاق مع مصر لحصولها على قرض بقيمة 12 مليار دولار من الصندوق مقابل تنفيذ برنامج اصلاح اقتصادي.