ياسر القاضي لمصراوي: لائحة الجزاءات على شركات الاتصالات بهدف ضبط السوق

كتبت-شيماء شلبي:

قال وزير الاتصالات، ياسر القاضي، لمصراوي إن لائحة الجزاءات التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على شركات الاتصالات في مصر، هدفها ضبط السوق وتنظيم وتحسين جودة الخدمات المقدمة من المشغلين.

وتابع أن هذه اللائحة لم تقر للضغط على المشغلين، بل لضامن حقوق المستخدمين الذين سيعوضوا إذا تم الإخلال بجوجة الخدمة المقدمة لهم نتيجة للتقصير من أي شركة.

ونشرت الجريدة الرسمية، يوم الإثنين الماضي، قرار وزير الاتصالات باعتماد، لائحة الجزاءات التي يوقعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على الجهات المرخص أو المصرف لها بالعمل في مجال الاتصالات.

وتطبق اللائحة على الشركات فيما يتعلق بمستوى جودة الخدمة المقدمة للعملاء، كما تحدد اختصاصات تنظيم الاتصالات وآلية تقييم حجم المخالفة المرتكبة، وتحديد نوع المخالفة وقيمة العقوبة وآليات الطعن على قرارات الجهاز.

وكانت شركات المحمول العاملة في السوق المصرية، قد وقعت بروتوكول معايير جودة الخدمة مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في يونيو الماضي يتضمن معايير جودة لا يجب أن تتخطاها الشركات على الخدمات الصوتية والأرضية والمحمولة ونقل البيانات.

وتمثل الجزاءات التي يمكن للائحة الجديدة توقيعها، على الشركات الإنذار مع التكليف بإزالة أسباب المخالفة في خلال مدة معينة، أو الحرمان من تقديم العروض الترويجية لمدة معينة أو الغرامة المالية التي لا تقل عن مبلغ 50 ألف جنيه.

وحددت اللائحة أن الجهاز في سبيل تنفيذ الجزاء المالي، من الممكن أن يخصم قيمته من مبلغ التأمين أو توقيع الحجز الإداري على أموال المخالف وفقا للقانون أو وقف الترخيص لمدة معينة أو في نطاق معين بصفة مؤقتة، دون عرض الأمر على المحاكم المختصة أو إصدار حكم بذلك.

كما تضمنت اللائحة إجراءات التظلم، حيث أشارت إلى أنه يجوز للمخالف التظلم أمام مجلس إدارة، من القرار ومجازاته خلال 30 يومًا من إخطاره بهذا القرار.

اقرأ أيضا:

الجريدة الرسمية تنشر لائحة الجزاءات على شركات الاتصالات