المالية: رصدنا إعادة تدوير المستثمرين الأجانب لأرباحهم في مصر

القاهرة – وكالات:
قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، اليوم الخميس، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة نجح في نقل الاقتصاد المصري من مرحلة الاستقرار إلى مرحلة النمو.
جاء ذلك في حلقة نقاشية نظمها بنك بي إن بي باريبا في العاصمة الفرنسية باريس، عن مستقبل الاقتصاد المصري.
وقال إن "هناك بوادر مشجعة على استعادة زخم النشاط الاقتصادي مثل توجه المستثمرين الأجانب لإعادة تدوير أرباح شركاتهم في مصر لتمويل توسعات صناعية" وفقا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وكشف ناب وزير المالية، خلال الحلقة النقاشية، عن بدء إعداد الحكومة لبرنامج إصلاح اقتصادي طويل المدى يغطي الفترة ما بعد 2019.
وقال كوجك، إن البرنامج يتضمن محورين أساسين: الأول يعنى بتعزيز الحماية الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بنظام التأمين الصحي وتشجيع المنافسة، والثاني يستهدف تحسين إدارة أصول الدولة بما يسمح بطرح مزيد من حصص الشركات الحكومية في البورصة.
وأوضح نائب الوزير، أن نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي فاقت توقعات السوق لا سيما ارتفاع النمو الاقتصادي بـ 5.2 % وانخفاض البطالة لـ 11.9% وتزامن ذلك مع طفرة كبيرة في أداء القطاع الخارجي حيث ارتفع فائض ميزان المدفوعات في الربع الأول من 1.9 إلى 5.1 مليار دولار مدفوعا بتخفيض عجز الميزان الجاري بنحو 66%.
وأشار كجوك إلى أن تحسن الميزان الجاري جاء نتيجة تغيرات هيكلية، مثل نمو الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 9% مع ثبات نسبي في الواردات دون تعطيل دورة الإنتاج.
كما نوه نائب الوزير بأن ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج قد بلغ 5.9 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي وهو ما يعكس استعادة ثقة المصريين في عملتهم الوطنية.
من جانبه صرح يوسف بشاي - مدير الجلسة وممثل بنك باريبا الفرنسى - أن الحلقة النقاشية تأتي في إطار مبادرة البنك لتشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر، حيث شارك في الجلسة ممثلي كبرى المجموعات الفرنسية العاملة في قطاعات الطاقة والأدوية ومواد البناء بالإضافة إلى أكبر 5 صناديق استثمار فرنسية بإجمالي أصول تحت الإدارة بلغت 900 مليار يورو.
وأشار بشاي، إلى أن التجارب الناجحة لكبرى المجموعات الفرنسية بمصر شجعت شركات متوسطة وصغيرة على دخول السوق المصرية لأول مرة في الشهور الأخيرة.
ويشارك عمرو الجارحي وزير المالية، اليوم، في الاجتماع الوزاري السنوي المشترك لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الأوروبي والذي يناقش سبل تعزيز الحوكمة الاقتصادية وإصلاح الإدارة العامة.
كما يشارك وزير المالية أيضا في جلسة خاصة حول سبل تعزيز الجهود الحكومية لتحقيق التنمية الاقتصادية طويلة الأجل وجهود الدول في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الاستثمار، حيث يعرض الجارحي خلال الجلسة التجربة المصرية والسياسات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة المصرية خلال العامين الماضيين وما حققته من نتائج إيجابية علي طريق استعادة التعافي والنمو الاقتصادي.