"بيتكوين" تفرض نفسها على جدول أعمال مجموعة العشرين

مصراوى
ستطلب دول أوروبية أبرزها فرنسا من رئاسة مجموعة العشرين، التي هي الأرجنتين الآن، وضع قضية العملات الرقمية عموماً و"بيتكوين" خصوصاً على جدول أعمال اجتماع مرتقب للمجموعة في أبريل المقبل. وسيُفتح نقاش حول كيفية تنظيم ومراقبة هذه العملة، التي أثار ارتفاع سعرها على نحو مثير أسئلة حول العالم عن ماهيتها، وما إذا كانت فقاعة ستنفجر وتسبب أزمة مالية جديدة.

وقالت مصادر وزارة الاقتصاد الفرنسية إن "فرنسا ودول أوروبية أخرى ستدفع باتجاه نقاش عميق حول القضية، لا سيما تقييم مخاطر هذه العملة واحتمالات تنظيم تداولها" بحسب جريدية الشرق الأوسط . وأضافت أن "على وزراء مالية مجموعة العشرين بحث حماية أصحاب المدخرات والاستثمارات، لأن مخاطر المضاربات القائمة حالية واضحة للعيان ولا لبس فيها".

و أكدت المصادر عينها أن هناك مسألة استخدام العملات الرقمية المشفرة في عمليات تجارة المخدرات وتمويل الإرهاب، فضلاً عن غسل الأموال وأنشطة غير شرعية أخرى.

كانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد اتفقت الجمعة الماضية، على تعزيز مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تجري على منصات العملات الرقمية.

وبين الإجراءات التي طُرحت، إعلان نهاية سرّية المعاملات على تلك المنصات، بعدما أكد محققون أوروبيون أن اعتداءات إرهابية مُوِّلت جزئياً بتلك الوسيلة. لذا قرر الأوروبيون أن على منصات عمليات "بيتكوين" -بالإضافة إلى مورّدي مَحافظ تلك العملة وحامليها لحساب العملاء- إعلان أسماء المستخدمين بكل شفافية، بما في ذلك أصحاب البطاقات المسبقة الدفع بهذه العملات المشفرة.

وهذه الإجراءات يفترض أن تقرها الدول الأوروبية رسمياً على مستويات الحكومات والبرلمانات، لتتحول إلى قانون في المرحلة القريبة المقبلة.

ويُذكر أن أشهر عملة رقمية الآن، وهي "بيتكوين"، سجلت مع نهاية الأسبوع الماضي مستويات أسعار قاربت 18 ألف دولار للوحدة.

ويأتي هذا القرار الأوروبي بعد أن كسبت عملة الـ"بيتكوين" 1700 % منذ بداية العام، و"غذّى صعودها الصاروخي المخاوف من فقاعة مضاربية قابلة للانفجار على نحو مدمر"، حسب تعبير أحد المفوضين الأوروبيين.

ويذكر أن ذلك الاتفاق احتاج إلى سنة كاملة من النقاشات بين البرلمانيين والمفوضين الأوروبيين للوصول إلى قناعات مشتركة تمخض عنها تقرير اتخاذ إجراءات. علماً بأن بعض الدول كانت مترددة أو معارضة للإجراءات الرامية إلى الشفافية، خشية أن يؤثر ذلك سلباً في شركات ومصارف. وبين تلك الدول كانت بريطانيا ومالطا وقبرص ولوكسمبورغ وآيرلندا، أي الدول التي تعتمد اقتصاداتها كثيراً على القطاع المالي، وهي عادةً تتجنب تعقيدات التشدد في هذا المجال وتفضل تحرير الأسواق منها.

وبعد صدور القانون سيمكن للسلطات والأشخاص ادعاء حق شرعي بالوصول إلى معلومات وبيانات المستفيدين من عمليات العملات الرقمية.