صندوق النقد يرحب بتحسن الاقتصاد المصري ويوصي بمواصلة إصلاح دعم الطاقة

كتب- عبدالقادر رمضان:

رحب صندوق النقد الدولي، بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بتراجع التضخم وتحسن معدلات النمو، وضبط أوضاع المالية العامة على "المسار الصحيح"، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي لأعلى مستوياتها منذ ثورة يناير 2011.

وقال الصندوق في بيان أصدره في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، وحصل عليه مصراوي، إن الحكومة في مصر ملتزمة بتعويم الجنيه، بما يمثل "حاجزا ضد الصدمات الخارجية".

وأضاف أن أولويات مصر في الوقت الحالي، إصلاح الإطار التشريعي وتعزيز المنافسة في السوق، وتحسين فرص الحصول على التمويل والأراضي، وتعزيز الحوكمة والشفافية ومساءلة الشركات المملوكة للدولة، ومحاربة الفساد، وتحسين إدماج النساء والشباب في سوق العمل.

وكان المجلس التنفيذي للصندوق وافق في اجتماعه أمس الأربعاء، على صرف دفعة جديدة من قرض مصر، بقيمة 2.03 مليار دولار، ليصل إجمالي ما تسملته مصر من الصندوق إلى نحو 6.08 مليار دولار، من إجمالي 12 مليار دولار.

وأبرمت مصر اتفاقا مع الصندوق في نوفمبر 2016 للحصول عالى القرض خلال 3 سنوات من أجل دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، وصرفت شريحتين منه حتى الآن، ومن المتوقع أن تتسلم الدفعة الجديدة خلال أيام.

وقال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير الصندوق، في البيان، إن "برنامج الإصلاح في مصر يحقق نتائج مشجعة، ويظهر علامات استقرار مقبولة، حيث أن النمو يتعافى، والتضخم تحت السيطرة، والاحتياطي النقدي هو الأكبر منذ يناير 2011".

وأضاف ليبتون، أن "النظام المصرفي في مصر ظل قادرا على الصمود أمام الصدمات".

وقال ليبتون إن توقعات الصندوق تشير إلى أن فرص استمرار التحسن الاقتصادي مواتية، "لكنها تتطلب بذل جهود متواصلة للحفاظ على السياسات الحصيفة واستكمال الإصلاحات الهكلية من أجل دعم هدف الحكومة متوسط الأجل في تحقيق نمو شامل وخلق فرص عمل".

وأشاد ليبتون بالسياسة النقدية المتشددة التي يتبعها البنك المركزي والتي رأى أنها كانت وراء تحول معدلات التضخم للانخفاض بدلا من الاتجاه الصعودي، معتبرا أن هذه المعدلات المرتفعة للتضخم "كانت الخطر الرئيسي على استقرار الاقتصاد الكلي".

وقال إن "استمرار هذه الاتجاه الانكماشي من المركزي من شأنه أن يفتح الباب أمام التخفيف التدريجي لأسعار الفائدة".

"لكن على البنك المركزي أن يظل متيقظا ومستعدا لتشديد سياسته النقدية إذا ما ظهرت ضغوطات جديدة على الطلب (تؤدي لارتفاع التضخم)" بحسب ما قاله ليبتون.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 7% منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي من أجل دعم القوة الشرائية للجنيه وامتصاص السيولة من السوق لكبح التضخم المتفاقم والذي وثل لأعلى مستوياته في نحو 3 عقود، قبل أن يتراجع بشكل ملحوظ بداية من نوفمبر الماضي.

وعلى مستوى الموزانة العامة للدولة، قال ليبتون إن خطط ضبط أوضاع المالية العامة تهدف إلى وضع الدين الحكومي على مسار التراجع، وإنه يمكن تحقيق فائض أولي في العام المالي الجاري والمقبل.

لكن ليبتون حذر من أن هذا الهدف معرض للخطر خاصة مع ارتفاع أسعار البترول العالمية.

وقال ليبتون إن "مواصلة إصلاح دعم الطاقة أمر بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف المالية للبرنامج".

وأضاف أنه على المدى المتوسط فإن الحكومة تحتاج إلى تنفيذ إصلاحات في السياسة الضريبية، وتحديث إدارة الضرائب والجمارك وتطوير العصر البشري القائم عليها.

وقال ليبتون إن استمرار الحكومة في الابتعاد عن الدعم السلعي والتحول للدعم النقدي، الموجه بشكل أفضل للمستحقين، أن يعزز شبكة الأمان الاجتماعي.

اقرأ أيضا:

تدعم الاحتياطي وتزيد الديون.. 2 مليار دولار جديدة من صندوق النقد لمصر