صندوق النقد يخفض توقعاته للاستثمار الأجنبي إلى 8.4 مليار دولار العام الجاري

كتبت- ياسمين سليم:

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي ستجذبه مصر خلال العام المالي الحالي، وفقا للبيانات التي أعلن عنها صباح اليوم الخميس.

وتوقع الصندوق أن تصل قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام المالي الحالي إلى 8.4 مليار دولار بدلا من 9.4 مليار دولار، كان يتوقعها خلال تقرير المراجعة الأولى لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي الذي صدر في سبتمبر.

كما عدل الصندوق من توقعاته للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام المالي المقبل ليصل إلى 9.9 مليار دولار، مقابل 10.2 مليار دولار.

وهذه ليست المرة الأولى التي يخفض صندوق النقد توقعاته للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، ففي التقرير الذي أصدره في سبتمبر الماضي، خفض أيضا توقعاته إلى 9.4 مليار دولار مقابل 10.4 مليار دولار كان يتوقعها في بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

ورغم توقعات الصندوق المنخفضة، إلا أن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، كانت قد رفعت توقعاتها في بداية الشهر الماضي للاستثمار الأجنبي إلى 12 مليار دولار بدلا من 10 مليارات دولار.

وقالت الوزيرة خلال مداخلة مع برنامج الحياة "بالأرقام إللي أنا شايفاها في الربع الأول من السنة المالية الحالية إن شاء الله يمكن توقعات البنك الدولي وصندوق النقد إللي هي أكبر من إللي بنستهدفه أحنا (تتحقق) 12 مليار دولار، إن شاء الله نقدر نقول 12 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر".

لكن مؤشرات الربع الأول من العام المالي الجاري، أظهرت تراجعا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 1.6 مليار دولار فقط، بانخفاض 15.8% عن نفس الفترة من العام الماضي.

ويرجع محللون تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى عدة عوامل من بينها التضخم المرتفع، وزيادة تكلفة التمويل بسبب الفائدة العالية.

وشهدت مصر معدلات تضخم مرتفعة بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، لكنها بدأت تتراجع بشكل واضح في نوفمبر الماضي، لاعتبارات سنة الأساس، والسياسة النقدية المتشددة التي يتبعها المركزي.

ومنذ تحرير سعر الصرف رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 7%، من أجل كبح التضخم، وامتصاص السيولة من السوق.

وكان من المنتظر أن يساهم تعويم الجنيه وتوفر العملة الصعبة، في زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة بعد دعم صندوق النقد الدولي، لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر بقرض قيمته 12 مليار دولار تحصل عليه خلال 3 سنوات.

وسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 7.9 مليار دولار في العام المالي الماضي، مقابل 6.9 مليار دولار في العام المالي الأسبق، بحسب بيانات البنك المركزي.

ووافق أمس صندوق النقد على صرف الشريحة الثالثة من القرض الموجه لمصر بقيمة ملياري دولار.

لماذا جذبت مصر استثمارات أجنبية ضعيفة رغم "القانون الجديد"؟

صندوق النقد يرحب بتحسن الاقتصاد المصري ويوصي بمواصلة إصلاح دعم الطاقة

صندوق النقد يرفع توقعاته للدين الخارجي في مصر خلال العام المالي الجاري

تدعم الاحتياطي وتزيد الديون.. 2 مليار دولار جديدة من صندوق النقد لمصر