كيف يؤثر صرف الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد على سعر الدولار؟

كتب- مصطفى عيد:

قال محللون إن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف دفعة جديدة بقيمة 2 مليار دولار من قرضه لمصر، لن تنعكس بشكل مباشر على سعر صرف الدولار في السوق، لكنها قد تؤثر عليه إيجابيا بشكل غير مباشر.

وأوضحت ريهام الدسوقي كبيرة محللي الاقتصاد ببنك الاستثمار أرقام كابيتال، أن الدفعة الجديدة من قرض الصندوق لمصر، والتي تمول العجز في الموازنة العامة، "ستضاف إلى احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي" ولن يكون لها تأثير على سوق الصرف بشكل مباشر.

ولا تؤثر زيادة حصيلة البنك المركزي من النقد الأجنبي على أسعار الصرف بشكل مباشر حاليا، لأن المركزي تخلى عن التدخل في سوق الصرف عبر ضخ عملات أجنبية، بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.

لكن هاني فرحات محلل الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار سي آي كابيتال، يرى أن صرف الشريحة الثالثة من القرض سيكون له تأثير غير مباشر على سعر الصرف.

وقال فرحات لمصراوي "بالتأكيد سيكون لصرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق تأثير إيجابي على سعر الصرف واحتياطي النقد الأجنبي".

وأضاف أن "موافقة صندوق النقد تعني أن هناك ثقة أكبر تجاه الإصلاح في مصر وهو ما يصب في صالح العملة المحلية".

وتراجع الجنيه أمام الدولار خلال الأسابيع الماضية حوالي 20 قرشا، بعدما ظل مستقرا عدة أشهر.

ووافق المجلس التنفيذي للصندوق في اجتماعه، أمس الأربعاء، على صرف الشريحة الثالثة من قرضه لمصر بقيمة 2.03 مليار دولار، ليصل إجمالي ما تحصلت عليه مصر إلى 6.08 مليار دولار منذ إبرام الاتفاق مع الصندوق في نوفمبر 2016.

احتياطي النقد الأجنبي

قالت ريهام الدسوقي، لمصراوي، إن إضافة شريحة القرض إلى احتياطي النقد الأجنبي سينعكس إيجابا بالتأكيد على رصيد الاحتياطي لدى البنك المركزي وإنه سيعوض جزءا مما تم سداده في الأسابيع الأخيرة لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي.

"نتوقع أن يضيف مبلغ الـ 4 مليارات دولار المتوقع صرفه هذا العام من الصندوق لمصر إلى الاحتياطي في البنك المركزي"، بحسب فرحات.

وبالإضافة إلى الدفعة الجديدة من صندوق النقد بقيمة ملياري دولار، والمتوقع أن يفرج عنها الصندوق خلال أيام، تنتظر مصر الموافقة على صرف شريحة رابعة من القرض بنفس القيمة قبل نهاية العام المالي الجاري.

وسدد البنك المركزي 3.2 مليار دولار لصالح بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، خلال الشهرين الجاري والماضي، بعد أن حان موعد استحقاقه.

وضاعف البنك المركزي احتياطي النقد الأجنبي تقريبا منذ تعويم الجنيه، ليسجل مستوى قياسيا جديدا في نهاية نوفمبر الماضي عند 36.7 مليار دولار.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينهي البنك المركزي العام المالي الجاري على احتياطي بقيمة 34.5 مليار دولار بدلا من 30.2 مليار دولار كانت متوقعة بعد إجراء المراجعة الأولى للاقتصاد.

الاستثمار

يتوقع فرحات وريهام تأثيرا إيجابيا لصرف شريحة القرض الثالثة على نظرة المستثمرين لمصر وجذب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

وقالت ريهام الدسوقي إن قرار الصندوق سينعكس إيجابيا على نظرة المستثمرين للاقتصاد المصري، لأنه يؤكد أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بالإصلاحات.

"استمرار صرف دفعات القرض تأكيد على أن الإصلاحات تسير في الاتجاه الصحيح وسيساعد المستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في مصر خلال 2018"، بحسب ريهام.

وقال فرحات إن "زيادة الثقة في الإصلاح، التي تعبر عنها الموافقة على صرف شريحة القرض، ستنعكس إيجابا أيضا على نظرة المستثمرين لمصر خلال الفترة المقبلة".

وعلى الرغم من ذلك، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للمرة الثانية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الجاري، في البيان الذي أصدره أمس.

وبحسب بيانات الصندوق، تراجعت توقعات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 8.4 مليار دولار خلال 2017-2018 مقابل 9.4 مليار دولار متوقعة من الصندوق بعد إجراء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وكان الصندوق توقع 10.4 مليار دولار كتدفقات عن الاستثمار الأجنبي المباشر للعام المالي الحالي عند الاتفاق على القرض مع مصر في نوفمبر 2016 إلا أنه خفض توقعاته مع إجراء المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد في مايو الماضي.

ويأتي ذلك على عكس ما ترى سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والتي رفعت توقعاتها لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في نوفمبر الماضي إلى 12 مليار دولار بدلا من 10 مليارات كانت تتوقعها مع بداية العام المالي الحالي في يوليو.