مصرفيون: إشادة صندوق النقد باقتصاد مصر تساهم في زيادة تدفقات الدولار

كتبت - منال المصري:

قال مصرفيون، لمصراوي، اليوم الخميس، إن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الثالثة من القرض المقدم لمصر سيساهم في تعزيز تدفقات العملات الأجنبية، خلال الفترة المقبلة، وهو ما يساهمفي دعم سعر الجنيه أمام الدولار.

وأضافوا أن موافقة الصندوق على صرف الشريحة الثالثة من القرض تعتبر شهادة ثقة في الاقتصاد المصري وتأكيدا على استمرار الحكومة في الإصلاح وهو ما سيساهم في تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في الشهور المقبلة.

وقال هيثم عبد الفتاح مدير عام إدارة الخزانة ببنك التنمية الصناعية، لمصراوي، إن موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الثالثة ستساهم في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي، ونشر أخبار إيجابية على مستوى العالم بتعافي الاقتصاد المصرى ونجاح السياسات الاقتصادية.

واتفق عبد الفتاح مع محمد عبد العال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، على أن هذه الإشادة ستساهم في زيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة المصرية، وهو ما سيزيد من تدفقات العملات الأجنبية للاقتصاد المصري.

وأضاف عبد العال لمصراوي، أن "شهادة الصندوق بقوة الاقتصاد المصرى تساعد على دخول استثمارات مباشرة وغير مباشرة إلى السوق المصري وهو ما يعزز من قوة الجنيه أمام الدولار".

ويخضع تسعير العملات الأجنبية أمام الجنيه للبنوك وفقا لآلية العرض والطلب بعد أن تخلى البنك المركزي عن الدفاع عن الجنيه بدءا من الثالث من نوفمبر 2016.

واتفق تامر عبد الصادق مدير عام الخزانة في أحد البنوك الأجنبية، مع سابقيه، في توقعاتهم بزيادة التدفقات من العملات الأجنبية تأثرا بزيادة الاستثمارات والصادرات بعد صرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق، وإشادته باستمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات، واستقرار الأوضاع الاقتصادية.

وقال عبد الصادق لمصراوي، إن شريحة القرض ستساهم في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي، وقدرة البنك المركزي على الوفاء بالمستحقات الخارجية في مواعيد استحقاقها، وهو ما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري وسوق الصرف.

وأضاف أن إشادة الصندوق بالاقتصاد المصري ستساهم في دخول استثمارات أجنبية جديدة خاصة غير المباشرة منها مع تراجع نسبة المخاطر مما يعزز من قوة العملة المحلية.

"هذه الأنباء الإيجابية ستساهم في نمو الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في مصر وهو ما يساهم في زيادة السيولة من النقد الأجنبي المباشر وبالتالي ينعكس على سعر الجنيه أمام الدولار" بحسب هيثم عبد الفتاح.

ووافق المجلس التنفيذي للصندوق في اجتماعه، أمس الأربعاء، على صرف الشريحة الثالثة من قرضه لمصر بقيمة 2.03 مليار دولار، ليصل إجمالي ما تحصلت عليه مصر إلى 6.08 مليار دولار منذ إبرام الاتفاق مع الصندوق في نوفمبر 2016

وأبرمت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، حيث تم صرف 4 مليارات دولار على شريحتين إحداهما في نوفمبر بقيمة 2.750 مليار دولار، و1.250 مليار دولار في يوليو.

اقرأ أيضا:

كيف يؤثر صرف الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد على سعر الدولار؟

في 11 سؤالا.. صندوق النقد يشرح رؤيته لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر

5 توصيات من صندوق النقد للحكومة بعد الموافقة على الشريحة الثالثة

صندوق النقد يرحب بتحسن الاقتصاد المصري ويوصي بمواصلة إصلاح دعم الطاقة