الرقابة المالية: 70% زيادة بقيمة التمويل العقاري في أول 10 أشهر من 2017

كتب - مصطفى عيد:

قال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية اليوم الإثنين في بيان، إن حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ارتفع إلى 1.1 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من العام الجاري مقابل 676.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2016 بنسبة زيادة 70.3%.

وأضاف عمران أن إجمالي حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري حتى نهاية أكتوبر الماضي وصل إلى 8.1 مليار جنيه مقابل 6.5 مليار جنيه حتى نهاية أكتوبر 2016 بمعدل زيادة 25%.

كما بلغت عمليات إعادة التمويل العقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري 55 مليون جنيه خلال أول 10 شهور من عام 2017، لتصل منذ بداية النشاط إلى حوالي 1.08 مليار جنيه.

وبلغ عدد عقود التمويل العقاري الجديدة 1497عقدا من أول العام حتى نهاية أكتوبر 2017، مقابل 1795عقدا خلال الفترة المناظرة من عام 2016 بمعدل انخفاض 16.6%.

ووصل بذلك إجمالي عدد العقود منذ بداية نشاط التمويل العقاري حتى نهاية أكتوبر الماضي إلى 43.5 ألف عقد مقارنة بعدد 41.2 ألف عقد في نهاية أكتوبر 2016 بمعدل ارتفاع 5.7%.

واستحوذت فئات الدخل أكبر من 3500 جنيه شهريا على نسبة 99.4% من إجمالي قيمة التمويل الممنوح خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، مقابل استحواذ نفس الفئة على 98% خلال الفترة المناظرة من عام 2016.

وقال عمران إن قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت إلى نحو 22 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من عام 2017 مقابل 16,7 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 31%.

وأضاف أن ذلك يأتي على الرغم من انخفاض عدد عقود التأجير التمويلي بنهاية أكتوبر الماضي لتصل إلى 1496 عقدا مقابل 1964 عقدا بنهاية أكتوبر 2016، بمعدل انخفاض 24%.

واستحوذ نشاط العقارات والأراضي مركز الصدارة في تصنيف قيمة عقود التأجير التمويلي وفقا للنشاط بعقود قيمتها 15,5 مليار جنيه بنسبة 71%، تلاه نشاط سيارات النقل بعقود قيمتها 1.44 مليار جنيه بنسبة 6,6%.

وجاء في المركز الثالث نشاط المعدات الثقيلة بقيمة عقود بلغت 1.43 مليار جنيه وبنسبة 6.5%، ثم نشاط خطوط الإنتاج بقيمة 1.3مليار جنيه بنسبة 6% من إجمالي النشاط.

ومن حيث عدد العقود، تصدر نشاط سيارات النقل المقدمة بعدد عقود يصل إلى 453 عقدا، يليه في الترتيب عقود سيارات الملاكي بعدد 372 عقدا.

ووصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 226 شركة بنهاية أكتوبر2017 وبزيادة قدرها 4 شركات عن نفس الفترة المناظرة من العام السابق، وشهدت الفترة نشاط 27 شركة مقابل 28 شركة خلال الفترة المناظرة من العام السابق.

وفيما يخص نشاط التخصيم، بلغت قيمة الأوراق المخصمة 6.9 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر أكتوبر 2017 مقابل 4.3 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة ارتفاع 61.6%.

وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 88.8% تخصيما محليا، و11.2% تخصيما دوليا.