4 أسئلة عن طرح الحكومة لشركات وبنوك عامة في البورصة العام المقبل
كتبت- ياسمين سليم:
تبدأ الحكومة العام المقبل، برنامج طرح شركات وبنوك تابعة لها في البورصة، بعد تأخر بنحو عام عن الموعد المحدد للطروحات الحكومية، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
ورغم عدم وجود موعد محدد لبدء برنامج الطرح حتى الآن، إلا أن بنوك الاستثمار المشرفة على الطروحات الحكومية، تستعد لعمليات الطرح الوشيكة.
وفي سبتمبر الماضي أقرت المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، برنامج طروحات شركات الدولة في البورصة، ومن المقرر أن يستغرق عملية الطرح فترة من 18 إلى 24 شهرا، بحسب ما قاله وزير المالية، عمرو الجارحي، في تصريحات سابقة.
ويرصد "مصراوي" أخر تطورات ملف الطروحات الحكومية من خلال الإجابة على 4 أسئلة بخصوص برنامج الطرح، ولماذا تُقدم مصر على هذه الخطوة؟ وما هو موعد المحدد للطرح؟
ما هي الشركات المقرر طرحها؟
في يناير 2016، أعلنت الحكومة أنها ستطرح حصصا من الشركات والبنوك الحكومية الناجحة في البورصة، دون أن تسميها.
ورويدا كشفت الحكومة عن نيتها طرح شركة إنبي للبترول في البورصة، كما عينت بنك استثمار إن آي كابيتال، ليكون مشرفا على برنامج الطروحات الحكومية في البورصة كاملا.
كما يخطط البنك المركزي لطرح بنك القاهرة الحكومي، ضمن البرنامج خلال الربع الأخير من عام 2018، كما أعلن محافظ البنك، طارق عامر، بداية الشهر الجاري.
وفي فبراير الماضي، وافقت البورصة على طلب مقدم من البنك لإدراج 562.5 مليون سهم بقيمة إسمية 4 جنيهات للسهم.
وتدير المجموعة المالية هيرمس وإتش.إس.بي.سي المشورة في عملية طرح بنك القاهرة في حين يتولى بيكر آند ماكينزي دور المستشار القانوني للطرح.
وبنك القاهرة، يعد ثالث أكبر بنك حكومي في مصر.
وكان من المقرر أن يطرح المركزي، المصرف المتحد في البورصة، إلا أن طارق عامر قال إنه ما زال يتطلب بعض الوقت لعدم جاهزيته، خاصة أن البنك يحتاج إلى إعادة هيكلة لتحقيق أعلى استفادة منه.
كما تخطط الحكومة لطرح شركات بترول أخرى، كان وزير البترول قد أعلن عن أنها تدرس طرح حصص منها وهي شركات ميدور وإيثيدكو.
لماذا تطرح الحكومة شركات تملكها في البورصة؟
وضعت مصر ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي، خطة لطرح شركات حكومية بالبورصة، كأحد أهدافها لزيادة مواردها وتنوع دخلها.
ويقول نعمان خالد، محلل الاقتصاد الكلي بشركة سي آي أستس مانجمنت لإدارة الأصول، إنه عادة يطلب صندوق النقد الدولي من البلدان التي يدخلها أن تخفض من استثماراتها العامة، ليتحول السوق إلى سوق حر.
ويضيف خالد لمصراوي، أن طرح الحكومة شركات تملكها في البورصة يعطي رسالة للمستثمرين الأجانب إن "سيطرة الحكومة على بعض القطاعات بدأت تنخفض".
ما هي الحصيلة التي تتوقعها الحكومة من هذه الطروحات؟
تستهدف الحكومة جمع حصيلة بين 5 إلى 7 مليارات جنيه من برنامج الطروحات الأولية في بورصة مصر خلال 2017- 2018، بحسب ما قاله نائب وزير المالية، أحمد كوجك، في مايو الماضي لوكالة رويترز.
ويقول نعمان خالد إن الرقم يعتبر ضعيف ولا يمثل أي شيء إذا ما قورنت بمصروفات الموازنة العامة التي تقدر بالمليارات.
وبحسب خالد، فإن طرح حصة من الشركات أو البنوك قد يجلب للحكومة إيرادات لمرة واحدة ولكن أن تمتلك بنك أو شركة بالكامل يجلب إيرادات أكثر بكثير من الإيراد اللحظي.
متى تطرح مصر هذه الشركات والبنوك؟
لم تعلن الحكومة حتى الآن عن الموعد المحدد لبدء طرح شركات حكومية، إلا أن أشرف غزالي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الاستثمار إن آي كابيتال، المشرف على برنامج الطروحات، توقع أن يتأخر طرح حصة من شركة إنبي في البورصة عن الربع الأول من العام المقبل، بحسب تصريحات له بداية الشهر الجاري.
كما توقع مصطفى جاد، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات في المجموعة المالية هيرميس، طرح بنك القاهرة بالبورصة في الربع الأخير من 2018.
وبحسب نعمان خالد، فإن برنامج الطروحات قد يبدأ في الربع الثاني من العام المقبل، استنادا على بعض الأمور.
ويضيف أن الحكومة تريد أن يكون السوق مهيء لطرح الشركات الحكومية للحصول على أكبر استفادة من عملية الطرح، بعد أن تستقر أسعار الفائدة ومع بدء دخول الاستثمارات الأجانب في السوق.
وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة في سبتمبر الماضي عندما طرحت الحكومة شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، بعد نحو 10 سنوات من آخر طرح لشركات المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.
فيديو قد يعجبك:
