البترول: توريد جزء من إنتاج منجم السكري لزيادة احتياطي المركزي من الذهب

القاهرة - وكالات:

قال وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تستهدف زيادة رصيد مصر من الذهب لدى البنك المركزي كاحتياطي استراتيجي.

وقال إن "ذلك سيكون من خلال زيادة عدد الاتفاقيات التعدينية للبحث عن الثروات المعدنية وأهمها عنصر الذهب، بالإضافة إلى الخامات الأخرى والتي تتوافر باحتياطيات كبيرة من خلال طرح مزايدات بصورة دورية كل عام، وتوريد جزء من إنتاج الذهب بمنجم السكري للبنك المركزي المصري".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة أحمد سمير، للاستماع لبيان حول "خطة وزارة البترول لتطوير قطاع الثورة المعندية - الاستراتيجية المقترحة"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال الوزير، إن مصر ستصل إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي المسال قبل نهاية 2018.

وأضاف الوزير، أن تخفيض سعر الغاز المخصص للصناعات عقب الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وارد، فالطاقة هي محرك الاقتصاد والصناعة هي عصبه، لكن هذا يتوقف على قيمة التكلفة عقب الوصول إلى الاكتفاء الذاتي.

وأشار الملا، إلى أن الوزارة ستعمل على إيجاد منظومة استثمارية متكاملة ومترابطة تشجع الاستثمارات العالمية على غرار دول تعدينية مثل بيرو وشيلي وجنوب أفريقيا وغيرها.

وأوضح أن خطة الوزارة تقوم على إحداث تطوير شامل في قطاع التعدين يسهم في جذب الاستثمارات من خلال رفع كفاءة المنظومة وإعادة الهيكلة الإدارية والتشريعية وذلك لدعم خطوات الدولة في التنمية الشاملة.

وتشمل هذه الخطة مشروعات تنفيذية تتمثل في مشروع إعداد المخطط الاستراتيجي للتعدين، ومشروع إعداد هيكلة قطاع التعدين في مصر، ومشروع تعظيم الاستفادة من الإطار التشريعي للتعدين، ومشروع إعداد بنك معلومات التعدين، بحسب الوزير.

وقال الوزير إن استراتيجية الوزارة تتضمن إنجاز 4 مشروعات خلال جدول زمني محدد يضم إعداد الدراسات التشخيصية ورسم الرؤية الاستراتيجية وخارطة الطريق من خلال عقد جلسات استماع، وتحديد نقاط القوة والضعف في قطاع التعدين.

وأضاف أن المشروع الأول يتضمن إعداد بنك معلومات التعدين وحصر البيانات والمعلومات المتاحة في الجهات ذات الصلة وتدقيق البيانات وتأسيس قاعدة البيانات الرقمية، وتأسيس الخريطة الجيولوجية التعدينية الرقمية.

ويشمل المشروع الثاني تعظيم الاستفادة من الإطار التشريعي الخاص بالقطاع، والثالث، يشمل إعادة هيكلة قطاع التعدين المصري، والرابع، يتضمن المخطط الاستراتيجي ورسم السياسة التعدينية لجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة في قطاع التعدين والصناعات القائمة عليها، وفقا للوزير.