رغم أعياد الميلاد.. الركود يضرب المحلات التجارية بسبب ارتفاع الأسعار

كتبت- دينا خالد:

اعتادات المحلات التجارية في القطاعات المختلفة أن تشهد حالة من الإقبال عليها باقتراب أعياد رأس السنة وعيد الميلاد المجيد، إلا أن الإقبال هذا العام لم يكن مرضيا بالنسبة للعاملين بهذه القطاعات كالسنوات السابقة.

ويصف يحيي الزنانيري، رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، الإقبال على شراء الملابس خلال هذا الموسم بأنه مازال ضعيفا ولم يرتفع سوى 5% وهي نسبة ضعيفة بالمقارنة بالأعوام السابقة.

"تعودنا على زيادة حركة البيع والشراء مع نهاية ديسمبر بسبب إقبال الإخوة الأقباط على شراء ملابس العيد، ولكن لم نشهد حركة كبيرة في الأسواق هذا الموسم"، بحسب الزنانيري.

ويرجع الزنانيري تراجع الإقبال إلى ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين بسبب غلاء الأسعار خاصة بعد تعويم الجنيه العام الماضي.

ويقول أمين فوزي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود، إن هناك زيادة طفيفة في الإقبال على شراء الأحذية،تكاد تكون غير ملحوظة، بنحو 5% أو أقل، بمناسبة اقتراب رأس السنة، وهي نسبة ضعيفة للغاية، مقارنة بالأعوام الماضي.

وبحسب فوزي فإن نسبة الإقبال على المنتجات المصنوعة محليا ارتفعت بنسبة 30% عن العام الماضي، بسبب تحسن المنتج المصري، وزيادة أسعار الأحذية المستوردة.

وأضاف أمين أن هناك زيادة في الأسعار بنسبة 25% عن العام الماضي نتيجة ارتفاع أسعار الجلود والاكسسوارات.

ويشتكي هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، من أن الإقبال على شراء اللحوم ضعيفا جدا مقارنة بالأعوام الماضية، رغم أنه موسم للبيع.

ويرجع عبد الباسط ضعف الحركة الشرائية، إلى ارتفاع الأسعار، حيث أصبحت المواسم تشكل عبئا على المصريين.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن نسبة الإقبال على الدواجن زادت بنسبة 10% خلال الأيام القليلة الماضية.

ويتوقع عبد العزيز زيادة الإقبال بنسبة 15% مع اقتراب عيد الميلاد المجيد، الذي يشهد إقبالا على شراء اللحوم.

ويقول عبد العزيز "كنا نتوقع زيادة في الإقبال أكبر من كدة خاصة أن السوق يعاني حالة من الركود منذ فترة".

وكان ضعف الإقبال سببا في ثبات سعر كيلو الدواجن خلال الفترة الماضية عند 20 جنيها، بحسب رئيس الشعبة.

"الغلاء وانخفاص القدرة الشرائية لأصحاب الدخول القليلة، هما السبب وراء ضعف الإقبال"، وفقا لما يقوله عبد العزيز.

وشهدت مصر موجة تضخمية كبيرة منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وارتفع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية وصلت إلى فوق 30% في يوليو الماضي.