استطلاع: 42% من الشركات في مصر تتوقع رفع أسعار منتجاتها في 2018

كتب- مصطفى عيد:

تصوير - نادر نبيل:

أظهر تقرير مؤشر ثقة الرؤساء التنفيذيين للشركات في مصر، أن 42% من الشركات المشاركة في المؤشر تتوقع زيادة أسعار منتجاتها أو خدماتها خلال العام المقبل.

وأوضح التقرير الصادر عن صحيفة المال الاقتصادية اليوم الأحد، في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الذي تنظمه شركة المال جي تي إم، أن 47% من الشركات المشاركة في المؤشر تتوقع استمرار الأسعار الحالية لمنتجاتها في 2018، بينما يتوقع 11% انخفاضا في الأسعار.

ويرى 44% من المشاركين في الاستطلاع أن الطلب الحالي على منتجات شركاتهم فوق المستوى العادي، بينما 32% منهم يرى أن الطلب على منتجات شركاتهم في المستوى العادي، و24% منهم يراه تحت المستوى العادي.

وتوقعت 68% من المشاركين ارتفاع إنتاج ونشاط شركاتهم في 2018 سيرتفع، في مقابل 24% منهم يرون أنه سيبقى دون تغيير، ويرى 8% أن الإنتاج سينخفض.
وسجل المشاركون في التقرير من رؤساء الشركات الذين يتوقعون زيادة عدد العاملين في شركاتهم 36%، مقابل 52% منهم يتوقع استقرار أعداد العاملين بشركاتهم، بينما يتوقع 11% انخفاض عدد العاملين.

ويتوقع 79% من المشاركين تحسن أوضاع مراكز شركاتهم المالية خلال 2018 إلى الأفضل، مقابل 16% يتوقعون استمرار الوضع الحالي، و5% يتوقعون التدهور للأسوأ.
بينما يرى 52% من المشاركين أن المراكز المالية لشركاتهم في العام الجاري جيدة، و36% يراها مرضية، بينما يرى 12% مراكز شركاتهم المالية سيئة.

وتوقعت 66% من الشركات المشاركة في الاستطلاع زيادة إيراداتها خلال العام المقبل، مقابل 27% توقعوا عدم التغير في الإيرادات، و7% انخفاضا فيها.

وترى 62% من هذه الشركات تحقيق زيادة في الأرباح خلال 2018، بينما تتوقع 25% منها عدم تغير الأرباح، وتتوقع 13% منها انخفاض الأرباح.
وانخفض مؤشر ثقة الرؤساء التنفيذيين في التقرير الحالي إلى 70.2 نقطة لعام 2018، حيث فقد 3.5 نقطة على الرغم من الإصلاحات التي نفذتها الحكومة خلال فترة العام ونصف الأخيرة.

وبدأت الحكومة تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي خلال العام المالي الماضي، ونفذت عدة إجراءات منها تحرير سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار الطاقة مرتين، إلى جانب عدة إصلاحات تشريعية وإجرائية أخرى.

ويعتمد مؤشر ثقة رؤساء الشركات التنفيذيين على توجيه عدد من الأسئلة إلى رؤساء 200 شركة على الأقل تعمل في مختلف قطاعات الاقتصاد.
ويقيس المؤشر خطط الإنتاج وحالة الطلب واتجاه الأسعار والتوظيف وتوقعات الإيرادات والأرباح والمركز المالي مع حسابات مؤشرات الثقة في كل قطاع على حدة، إلى جانب أهم المخاطر والعراقيل التي يواجهها رؤساء الشركات.

ويتم انتقاء أكبر 100 شركة شاركت في الاستبيان لبناء قاعدة البيانات الخاصة بالمؤشر العام بحيث تكون موزعة على 10 قطاعات اقتصادية رئيسية، حسب الأوزان النسبية لكل قطاع.