صندوق النقد يطالب الحكومة بإعادة النظر في تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية

كتب- أحمد السيد:

قال مصدر مسئول بوزارة المالية، إن بعثة صندوق النقد الدولي، طالبت الوزارة بإعادة النظر في قرار تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، والعمل على تطبيقها مجددا.

وبحسب المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، فإن بعثة الصندوق طلبت من وزارة المالية الاستعداد لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية ودراسة تجارب الدول التي تطبقها.

"لذلك بدأنا في إعداد دوارت تدريبية للمسئولين عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، بالإضافة إلى الاتفاق مع البورصة المصرية على إعداد دورات تدريبية للتعامل مع الضريبة"، على حد قول المصدر.

وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد زارت مصر خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي، حيث التقت قيادات البنك المركزي ووزارة المالية ووزراء المجموعة الاقتصادية.

وتم فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية ونسبتها 10% في عام 2015، إلا أن عدم تطبيقها بشكل صحيح أثر سلبا على الاستثمار في البورصة، وهو ما أضطر الحكومة إلى تأجيلها لمدة عامين تنتهي في 17 مايو الماضي.

وفي مايو الماضي وافق مجلس النواب على تمديد تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية لثلاث سنوات إضافية تنتهي في عام 2020، بعد توصية من المجلس الأعلى للاستثمار.

وفي يونيو الماضي، طبقت الحكومة المصرية ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، حيث يتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشتري، حيث يتحمل المشتري 1.25 فى الألف و 1.25 فى الألف يتحملها البائع خلال العام الأول من التطبيق، على أن ترتفع النسبة في العام الثاني إلى 1.50 في الألف على كل من البائع والمشتري، على أن ترتفع مرة أخرى إلى 1.75 في الالف.

وبحسب بيانات وزارة المالية، فإنه من المتوقع أن تكون حصيلة ضريبة الدمغة نحو مليار جنيه، خلال عام مالى كامل، تزيد أو تقل على أساس حجم التداولات فى البورصة.

وبحسب المصدر "نعمل على تجهيز تطبيق الأرباح الراسمالية، لحين اتخاذ الحكومة قرارا بإعادة تطبيقها"، وفقا للمصدر.