مهند عدلي رئيس سبينيس مصر: نصف مليار جنيه إجمالي خطة التوسعات ومرشحة للزيادة

القاهرة - (مصراوي):

مع بداية 2017 ظهرت توقعات بعضها حكومي وبعضها صادر من مؤسسات دولية ‏عن حركة الاقتصاد المصري في الاتجاه الصحيح وعن اقتراب مرحلة جني الثمار ‏خلال عدة أشهر خاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية ‏وانطلاق توسعات كبرى للمشروعات والشركات العاملة في مصر.

ويبدو أن سوق تجارة التجزئة باعتباره مرآة الاقتصاد دائماً ومقياس حركة السوق غالباً ‏قد أعلن عن توافقه مع هذه التوقعات، وذلك بإعلان سبينيس مصر الشركة الرائدة في ‏مجال تجارة التجزئة عن افتتاح أول فروعها في صعيد مصر وذلك كتنفيذ لخطة ‏توسعات ضخمة أعلنت عنها سابقاً في إطار رؤية شاملة للاقتصاد والاستثمار في ‏السوق المصري.

وفي الحوار التالي مع الخبير الاقتصادي مهند عدلي رئيس سبينيس مصر، للكشف عن هذه الرؤية وعن التوجهات الاستثمارية العامة وأهم التحديات ‏المطروحة والمعالجات المقترحة في هذا الشأن.‏

لماذا المنيا؟

المنيا هي إحدى اكبر محافظات الصعيد وتوجهنا لمحافظة المنيا من خلال افتتاح الفرع الحادي عشر لسبينيس بها وذلك لأسباب بعضها يتعلق بالشركة وبعضها يتعلق بالتوجهات الاقتصادية العامة للدولة المصرية ، ولدينا خطة توسعات نسعى لتنفيذها وهى معلنة منذ العام قبل الماضي ومستمرة لأربع سنوات قادمة باستثمارات إجمالية مقدرة بـ 500 مليون جنيه مع توقعات بزيادتها وفقاً لمتطلبات الخطة على أرض الواقع .

من الطبيعي أن خطة بهذا الحجم تتطلب الدخول إلى أسواق جديدة ومناطق ذات طلب عالي على خدمات تجارة التجزئة التي تقدمها سبينيس، وهنا تأتى محافظات الصعيد لتحتل أولوية في هذا الشأن لأنها من المناطق التي تعانى ندرة في التواجد القوي لسلاسل تجارة التجزئة باستثناءات بسيطة جغرافياً ونوعياً وهو استثناء يؤكد القاعدة.

لذا كان من الضروري أن نتجه نحو أسواق مستهدفة ذات طلب عالي واحتياج كبير وهو ما يتوافر في أسواق محافظات الوجه القبلي، والتي هي مدرجة من الأساس ضمن خطة التوسع المقررة سلفاً وبالطبع فقد كان وجود ادارة "سيتى سكيب" في المشهد حاضراً فهم شركاء في العمل في سيتي ‏سكيب 6 أكتوبر ويتميزون بانهم يملكون ادارة واعية ومتعاونة لأقصي حد وهو ما كان له دور ‏كبير في تذليل العديد من الصعوبات ونجاح خطة العمل هناك.

وماذا عن الأسباب العامة؟

الأسباب العامة تتعلق بدور المسئولية الاجتماعية لشركة سبينيس والتي تجعل من تنمية محافظات الصعيد على رأس أولوياتها بهدف توفير فرص عمل لأبناء هذه المحافظات، والتي يخرج منها أكثر من 70% من الهجرة الحضرية بسبب عدم توافر فرص عمل وانخفاض مستويات المعيشة.

وفى ضوء إدراكنا لضرورة تضافر جميع الجهود الحكومية والأهلية والتعاونية والاستثمارية في هذا الشأن كان من الطبيعي أن يكون الصعيد فى قلب اهتمامات خطتنا التوسعية فنحن لا نستطيع أن نتجاهل أهمية المساهمة في التنمية الاجتماعية على نفس مستوى المساهمة في التنمية الاقتصادية فكلها أدوار يجب أن تلتزم المؤسسات والشركات بها بما يحقق توازن فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويدر عوائده على جميع الأطراف وعلى جميع المستويات.

إلى أي مدى أثرت ارتفاعات الأسعار خلال الفترة الماضية على القدرة الشرائية للعملاء؟

الحاصل فعلياً أن أرقام المبيعات في معظم القطاعات ليس فيها آثار واضحة لارتفاعات الأسعار من الناحية الرقمية ، فالأرقام في المجمل لم تشهد تغيرات ذات معنى ولكن تفصيل هذه الأرقام وترجمتها إلى سلة السلع والمنتجات المحققة يكشف عن آثار ضخمة على ميزانية العملاء لأن ارتفاعات الأسعار التي توالت على مدار الأشهر الماضية لتبلغ ذروتها مع قرار التعويم وتحرير سعر الصرف دون أن تشهد نفس الفترة أي ارتفاعات أو زيادات في دخول العملاء باستثناءات بسيطة لا يمكن الاعتماد عليها وبالطبع فإن هذا الوضع (ارتفاع الأسعار مع ثبات الدخول) أدى إلى تقلص حجم الكميات وعدد المنتجات التي يمكن للعملاء شرائها بنفس الدخول التي لم تشهد تغير خلال نفس الفترة، ولكن سبينيس استطاعت ان تواجه هذه التغيرات من خلال زيادة عدد العملاء وذلك باتباعها لسياسة جريئة في تنفيذ التوسعات المخططة من ناحية في تقديم عروض متنوعة علي عدد كبير من السلع والمنتجات وخاصة الغذائية والاساسية من ناحية ثانية.

هل أدى ذلك إلى تغيرات أخرى؟

قال نعم هناك تغيرات أخرى ولكنها تغيرات نوعية بمعنى لجوء العملاء إلى تنقية خياراتهم وتعديل بنود الصرف بما يتناسب مع محدودية القدرة الشرائية التي أصابت دخولهم وبما يتوائم وأولويات كل منهم وإن كانت فى الغالب قد تركزت فى اتجاه الاحتياجات الضرورية والأساسية التي لا غنى عنها للأسرة المصرية بل امتدت التغيرات النوعية فى بعض القطاعات لأكثر من ذلك بتبنى الخيارات الأقل تكلفة أو الأكثر إتاحة فى ضوء عدم توافر الكثير من السلع المستوردة أو إرتفاع أسعارها لحدود غير مسبوقة.

ما هي توقعاتك للفرص الاستثمارية في مصر؟

هناك اتفاق عام بأن مصر كدولة وكأمة غنية بعناصر الاستثمار الجاذبة على كل المستويات ولكن مصر كنظم وتشريعات وقوانين ولوائح وجهاز بيروقراطي لها وضع مختلف فهناك نظم معقدة وتشريعات بالية وقوانين عقيمة ولوائح عفا عليها الزمن وبيروقراطية غارقة في التفاصيل والعقد الذاتية ولذلك يجب أن نفرق بين مقومات الجذب وبين عناصر الجذب الاستثماري.

أعتقد أننا نحتاج إلى تفصيل أكثر؟

بلغة الأرقام و إذا ما تم قراءتها بصورتها الصحيحة والمتكاملة فسنكتشف أن الاقتصاد المصري يملك فرص غير عادية للنمو والاستثمار فمثلاً إذا كان الدين الخارجي قد أرتفع من 47 مليار دولار إلى 60 مليار دولار بنهاية العام الماضي ففي المقابل سنجد أن الاحتياطي من النقد الأجنبي قد أرتفع من 15 مليار دولار إلى 26 مليار دولار مما يجعل الرقم الحقيقي للدين 49 مليار دولار فقط وكلها بشروط ميسرة ومدد آجل طويلة السداد.

وإذا كان حجم الدين الداخلي قد تجاوز نسبة 100% من حجم الناتج المحلى الإجمالي ، نجد أنها ليست المرة الأولى بل حدث ذلك عام 1998 وفي عام 2003 ولكنه عاد وأستقر إلى الحدود الآمنة بعد استقرار الحالة الاقتصادية.

وأيضاً لازال السوق المصري من أعلى الأسواق في معدل الربحية على مستوى الاقتصاديات النامية ] توقعات 2017 من 3% إلى 4% [ وبالطبع فأنه يتفوق بمراحل علي الاقتصاديات المستقرة في مستوي معدل النمو العام التي لا تستطيع بكل أدوات التحفيز الاقتصادي أن تتجاوز نسبة نمو من صفر إلى 1% على أقصى تقدير، أما على مستوى الموارد فلدينا سوق ضخم يقترب من الـ 100 مليون مواطن أي 100 مليون مستهلك ومنهم حوالي 50 مليون قوة عاملة قد تحتاج لتدريب أو تأهيل ولكنها متوافرة ورخيصة نسبياً ولدينا قاعدة صناعية ضخمة ومتنوعة بين الصناعات الغذائية والكيماوية والمعدنية وصناعات البترول والبتروكيماويات وغيرها ولدينا قاعدة زراعية واسعة سواء في الأراضي القديمة أو الجديدة وأيضاً قاعدة خدمات ضخمة خاصة الملاحية حيث شواطئ ومواني البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط وقناة السويس والموقع الجغرافي الفريد الذي يتوسط العالم شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوبا.

هذه كلها مقومات جاذبة لا شك فيها ولكن في المقابل هناك كمية من التعقيدات الهائلة التي تعبر في أغلبها عن موروث ثقافي وتاريخي وإداري عقيم فهناك قوانين لا تزال تحمل توقيعات وظيفية باسم ناظر الأشغال أو الخديوي أو السلطان أو الملك ولازالت لدينا لوائح تحمل توقيع وظيفي لحضرة "الباش كاتب" و حضرة "الباش مهندس"، ويملك موظف القرن الحادي والعشرين أن يُفعلها وقتما شاء دون قيد أو شرط فلا يوجد ما يفيد بإلغائها وحتى لو وجد فكيف للمواطن أو المستثمر أن يصل إليه وسط هذا الكم الهائل من التشريعات التي تصل إلى عشرات الآلاف وربما مئات الآلاف إذا احتسبنا القرارات واللوائح الإدارية والتنظيمية التي تصدر لتنظيم عمل كل قانون من هذه القوانين.

وكيف يمكن التعامل مع هذه المتغيرات والحد من آثارها؟

قال هناك أدوات كثيرة تستطيع الدولة من خلالها الحد من الآثار الاجتماعية ورفع القدرة الشرائية للمواطنين وذلك من خلال تنفيذ عدد من السياسات الاقتصادية المؤجلة مثل التحول من الدعم السلعي الي الدعم النقدي والذى من المتوقع ان يحقق حالة سيولة ضخمة في السوق وتوفير في بند الدعم بأكثر من 40% تذهب هدراً عبر قنوات الدعم السلعي المعقدة وبالنسبة لمجتمع منظمات الأعمال فأعتقد أن لها دورها في هذا الصدد بالمبادرة إلى رفع دخول العاملين والموظفين في القطاعات المختلفة وبما يتوافق واقتصاديات كل نشاط، ولكن الأوضاع الراهنة تتطلب التوجه نحو فكر ابتكاري يحقق زيادة في مستويات الدخول وليس التعامل بطريقة تقليدية من خلال رفع المرتبات بنسبة مجردة أياً كانت دون النظر إلى اقتصاديات النشاط لأن ذلك سيؤدى إلى نتائج عكسية تماماً بل قد يهدد النشاط نفسه ولذلك يجب التعامل هنا من خلال أدوات غير تقليدية تضمن زيادة دخول الموظفين دون آثار سلبية على اقتصاديات النشاط نفسه مثل ربط الإنتاج بالعائد وسياسة حوافز المبيعات.

لكن هذه المعادلة تبدو صعبة في تنفيذها على أرض الواقع؟

المفترض أننا بالفعل في ظرف إستثنائى ومؤقت وصعب بطبيعته وبالتالي لابد من حلول صعبة تضمن تحقيق أهداف متوازنة أما الحلول السهلة فتؤدى إلى كوارث فمثلاً زيادة المرتبات بنسبة 5% في شركة خاسرة يعنى زيادة خسائرها بنسبة مضاعفة لنسبة الزيادة ...

والصحيح هنا أن نكون أمام معادلة دقيقة وفق طبيعة كل نشاط وظروف كل شركة على حده فحين درسنا هذا الموضوع في شركتنا أدركنا أن نتائج الحلول التقليدية لن تكون مؤثرة على دخول موظفينا بالقدر الكافي وبالتالي اتجهنا للتفكير في حلول مبتكرة تضمن زيادة دخولهم وبنسبة تفوق ما يمكن أن يتحدد كزيادة مطلقة فاتجهنا إلي وضع نظام فني ومالي يربط أرقام مبيعات الفروع وما يتحقق فيها من ارتفاع بحوافز شهرية تُصرف في الشهر التالي مباشرة للموظفين والعاملين في الفروع وفي أول تطبيق عملي خلال شهر يناير الماضي اكتشفنا أن إجمالي دخل الموظف زاد فوراً بنسبة 14% وهي نسبة كبيرة ودون اخلال باقتصاديات النشاط وهي نسبة مرشحة للزيادة دائماً كلما تحققت زيادات في أرقام المبيعات.

ويمكن اتباع سياسة مشابهة في كافة المنشآت بحيث يتم ربط العوائد الإنتاجية أو البيعية بمعدلات الأجور بما يحقق توازن في المعادلة الاقتصادية الخاصة بكل شركة أو منشأة اقتصادية أياً كان نوعها.

هناك حالة من الجدل بشأن سياسات التحفيز في قانون الاستثمار الجديد وخاصة الحوافز الضريبية؟

مبدأ التحفيز للمستثمرين لا غبار عليه في المطلق، ولكن ليس هناك تحفيز مفتوح ولكنه يجب أن يرتبط باحتياجات ومتطلبات خطة الدولة التنموية اقتصاديا واجتماعيا فلا مانع من وضع حزمة حوافز تمويلية أو ضريبية أو لوجستية في المحافظات الطاردة للسكان أو المحافظات التي تعانى من معدلات بطالة عالية أو في المناطق التي تعانى من انخفاض حاد في مستويات المعيشة، بحيث تكون الحوافز مجدية وبضوابط تضمن الجدية على أن لا تتحول هذه الضوابط بفعل الروتين لعائق للاستثمارات من ناحية وتضمن في الوقت نفسه عدم التلاعب ومنح مزايا لمن لا يستحقون من ناحية ثانية.

وماذا عن المبادرات الاجتماعية وخاصة مبادرة صندوق تحيا مصر؟

المبادرات الاجتماعية تظل مجرد مبادرات والمبادرة بطبيعتها حل مؤقت لفترة محددة وبالتالي لن يكون لها أثار دائمة إذا لم يكن لها سياسات واضحة وأدوات تنظيمية جيدة، فما ميز مبادرة تحيا مصر مثلاً أنها أصبحت مؤسسة لها أهداف تنموية ذات عوائد بعضها منظور وبعضها غير منظور وأنها تدار بعقلية اقتصادية واجتماعية لذلك من المتوقع لها الاستدامة والمزيد من النجاح، فإذا استطعنا أن نصل بالمبادرات الاجتماعية إلى مثل هذه المراحل فأنا معها قلباً وقالباً أما إذا اقتصرت على مجرد لحظة زمنية أو ظرف معين فأنها تظل مجرد مبادرة خيرية لبعض الوقت.

* إعلان تسجيلي